رد المكتب الاعلامي لوزير العدل على ما نشر في صحيفة “نداء الوطن” من “كلام غير دقيق نقل عن لسان وزير العدل القاضي هنري الخوري” واوضح ان “كاتبة المقال اتصلت بمعالي الوزير ونشرت البعض من مضمون المكالمة بشكل مخالف للحقيقة و أيضاً من دون استئذان الوزير .
وعليه يهم المكتب الاعلامي توضيح التالي:
يؤكد الوزير ان ما قاله لم يُنقل بأمانة ، وهو لم يوصّف المرسوم المسترد من الحكومة بأنه مخالف للقانون .
ثانياً: لم يُسأل الوزير ولم يعطِ اي رأي بخصوص ما تطرق اليه المقال حول التحضير للإجتماع الذي حصل في مقر رئاسة مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى ! وينفي نفياً قاطعاً حصول اية معاتبة مع الأمين العام لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
ثالثا : يؤكد الوزير ان المرسوم المذكور تمت احالته على مجلس القضاء الأعلى وليس على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وفق ما جاء في المقال لأن المجلس هو صاحب الصلاحية وله وحده صفة اعداد التشكيلات القضائية.
فاقتضى التوضيح”.
