كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة X ردا على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري:
نقلت الوكالة المركزية أمس حديثاً لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال لقاء مع نقابة الصحافة. وورد في التصريح جملة نقاط يجدر التوقف عند بعضها وفتح نقاش اوسع حولها، على الرغم من توضيح الحاكم صباحا ووضعه ما تم تناقله في خانة “المجتزأ”:
– ان تكرار الحديث عن انجاز تثبيت سعر الصرف لم يعد مقنعاً، خصوصاً وان منصوري سبق وتعهد امام صندوق النقد الدولي باطلاق منصة بلومبيرغ لتداول الليرة بشكل حر مقابل الدولار ، لكنه تراجع عن ذلك من دون ذكر الاسباب!
– ان تثبيت سعر الصرف كان بين ابرز اسباب الأزمة المالية والمصرفية التي اندلعت منذ أكثر من ٥ سنوات، ولم يجد لها البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى اي حل عادل ومستدام بعد.
– إن المكلفين بسداد الضرائب والرسوم هم من يدفع كلفة تثبيت سعر الصرف الحالي ولا يحصلون في المقابل على الخدمات العامة التي هي من حقهم. اذ أن ليرات الجباية تودعها وزارة المالية في مصرف لبنان، ولا تتفق الحكومة منها الا القليل القليل، كي لا تزيد الكتلة النقدية المتداولة في السوق، وذلك رغم الحاجات الهائلة على صعيد الانفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم..) والانفاق الاستثماري لا سيما صيانة البنية التحتية التي اصبحت في حال يرثى لها.
– عن شفافية البنك المركزي التي تحدث عنها منصوري يتعين التنويه الى انها لا تزال منقوصة. وهذا ما أكده تقرير التدقيق الجنائي الذي اجرته شركة الفاريز اند مارسال التي جزمت ان مصرف لبنان لم يسلمها كل المعلومات التي طلبتها لزوم التدقيق. وهناك قضية عمولات شركة أوبتيموم التي يلفها الغموض أيضاً مع محاولات غريبة لحصرها بعمولات قليلة قياساً بأرقام مهولة وردت في تقرير لشركة كرول العالمية للتدقيق.
– على صعيد آخر، وفي سياق حديث منصوري، هناك اشارات اطلقها للتعبير عن قناعته باشراك الدولة في تحمل جزء من خسائر النظام المالي. وهو بذلك يفصح بوضوح عن مسؤولية الدولة من دون تبيان الاسباب والارقام والحجج الدامغة، لا بل يذهب بعيداً عندما يقترح جباية ايرادات من اصول الدولة لاطفاء جزء من تلك الخسائر التي معظمها بسبب الهندسات المالية التي ابتدعها مصرف لبنان ويتجنب منصوري الحديث عنها منذ تعينه في سدة الحاكمية.
– على صعيد الاصلاح المصرفي يتنصل منصوري من مسؤولية البنك المركزي المباشرة، رغم حديثه عن تحويل مصارف الى الهيئة المصرفية العليا. وهنا نسأل عن نتائج ذلك التحويل الذي يبدو انه لم يعط اي نتائج منذ تعيين مديرين مؤقتين على رأس عدد من البنوك التي ارتكبت مخالفات جسيمة وتمتنع عن انصاف المودعين.
– بالنسبة لحديثه عن الهيركات على الودائع، نعيد التذكير ان اعادة هذه الاموال ممكن ولكن ليس عبر تحميل الدولة والمجتمع المسؤولية وتاليا بيع أصول الدولة او استعمال المال العام، بل عبر المحاسبة وتوزيع عادل للمسؤولية، واستعادة الاموال المنهوبة والمحولة استنسابيا الى الخارج، اضافة الى أموال الهدر والفساد، التي من الممكن أن تشكل عامل رافد لاستعادة المودعين لاموالهم بدل استسهال عملية “الهيركات”، الاولوية اليوم لكيفية اعادة الودائع من خلال اقرار قوانين توزع المسؤوليات بشكل عادل.
خلاصة القول، على البنك المركزي فتح دفاتره بالكامل كما اجبار المصارف على فتح دفاترها وفق ما ورد في الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي للوقوف على حقيقة تبديد اموال المودعين، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه بالمساءلة والمحاسبة بدءاً من مصرف لبنان والمصارف وصولاً الى كل المسؤولين العامين عن هذه الأزمة الكارثية.
