توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في عام 2023، وذلك عما كان متوقعاً في فصل الربيع.
وقال كبير الاقتصاديين بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، رودريغو غارسيا فيردو، الثلاثاء: “في عام 2023، نتوقع الآن ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التضخم عما كنّا نتوقعه في شهر نيسان الماضي”. وأشار إلى أنّ “معظم دول المنطقة ستواجه أيضاً تباطؤ في النمو، مع استثناء محتمل للدول منخفضة الدخل”.
كما حذّر غارسيا فيردو، من أنّ أسعار السلع، وخاصة الطاقة والغذاء، لا تزال “أعلى بكثير” من متوسط مستويات عام 2021. وأردف “هذا له تداعيات على الأمن الغذائي”.
وفي أواخر الشهر الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي، من أنّ غالبية البلدان غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد “تباطؤاً تدريجياً”، فيما تستفيد البلدان المصدّرة للنفط من ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من التضخم المتسارع والآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي، أبقى صندوق النقد على توقّعاته للنمو في المنطقة ومن ضمنها إيران، عند نسبة 5% للعام 2022 و3,6% للعام 2023 في المنطقة، علماً أنّ صندوق النقد يستثني كيان الاحتلال الإسرائيلي من توقّعاته للمنطقة.
واعتبر التقرير أنّ “المشكلة الحقيقة تكمن في مزيجٍ من العوامل” المؤثرة في الاقتصادات الأكثر ضعفاً بدءاً بالتضخم الذي بات يقدّر عند 14,2% في المنطقة هذا العام، مقابل 13,8% وفق التقديرات الصادرة في نيسان الماضي.
واعتبر التقرير أنّ دول المنطقة الأكثر فقراً ومن ضمنها اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، هي الدول الأكثر عرضةً للمخاطر، إذ تُفيد التقديرات بأنّ النمو فيها لن يتعدى 0,8% في العام 2022.
في المقابل، تفيد التقديرات بأنّ النمو في الدول الخليجية النفطية سيرتفع إلى 6,5% هذا العام، مع توقّع أن يسجّل الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة نمواً بنسبة 7,6% في العام 2022.
إلا أنّ صندوق النقد توقّع أن يتباطأ النمو، حتى في هذه البلدان، إلى 3,6% في العام 2023، مع توقّع تراجع الإنتاج والأسعار والطلب على النفط.
