أعلن النائب العام “الإسرائيلي” أفيحاي مندلبليت، توجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.
وفي القضية الأولى المعروفة إعلامياً بالقضية 1000، يواجه رئيس الوزراء وزوجته سارة اتهامات بتلقي هدايا ومزايا بقيمة نحو 700 ألف شيكل (نحو 200 ألف دولار) من رجال أعمال، بينهم المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس بيكر، وذلك مقابل خدمات وامتيازات.
وفي القضية الثانية (القضية 2000) يتهم نتنياهو بالتفاوض قبيل انتخابات 2015 مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، على صفقة تقضي بمنح الصحيفة رئيس الوزراء تغطية ودية مقابل إضعاف الصحيفة المنافسة “يسرائيل هيوم”.
ويواجه موزيس في هذه القضية تهمة الارتشاء أيضا، فيما وجهت لنتنياهو تهمة خيانة الأمانة.
أما القضية الأخيرة (القضية 4000)، فهي تعد الأخطر بين القضايا الثلاث لكونها تتهم نتنياهو مباشرة بالفساد.
ويتهم نتنياهو في هذه القضية بمنح مزايا تنظيمية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار شيكل (نحو 500 مليون دولار) بين عامي 2012 و2017 إلى المساهم البارز في مجموعة “بيزك” للاتصالات شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع “والا” الإخباري التابع لهذه المجموعة.
وشدد النائب العام الإسرائيلي على أن ممارسات نتنياهو أساءت إلى منصبه وأضرّت بثقة الجماهير بالسلطة، فيما يرفض رئيس الوزراء ارتكابه أي مخالفات معتبرا قرار النائب العام “محاولة انقلاب” ضده.
