شددت الهيئة اللبنانية للعقارات على أن “العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال احترام القوانين والأحكام القضائية وصون حق الملكية الخاصة، وتوزيع الأعباء الاجتماعية بصورة عادلة بين الدولة والمجتمع، بعيداً عن أي انتقاص من حقوق فئة لحساب فئة أخرى. فدولة القانون تبدأ من احترام القانون، ودولة العدالة تبدأ من احترام الحقوق”.
وأشارت رئيسة الهيئة أنديرا الزهيري في بيان، إلى أن “مرحلة الإيجارات القديمة أصبحت عملياً وقانونياً من الماضي، بعد صدور القوانين الجديدة التي نظمت هذه العلاقة وأرست قواعد انتقالية واضحة ومتدرجة تراعي الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف. وبالنسبة للأماكن السكنية، التوجه القضائي الغالب استقر على تطبيق قانون الإيجارات المعدل لعام 2017، وقد صدرت عشرات الأحكام والقرارات القضائية التي كرست هذا الاتجاه. وبموجب هذا القانون، تنتهي مدة التمديد القانونية الأساسية البالغة تسع سنوات بتاريخ 28 شباط 2026. أما المستأجر الذي يرغب بالاستفادة من مدة التمديد الإضافية المحددة بثلاث سنوات، فعليه أن يكون قد التزم طوال السنوات السابقة بالموجبات القانونية التي فرضها القانون، وأن يكون قد صرح ضمن المهل المحددة سنوياً برغبته بالاستفادة من أحكام الصندوق، وأن يعلم المالك بصورة صريحة وواضحة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء السنوات التسع برغبته في الاستفادة من هذه المهلة الإضافية. وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط القانونية، فلا يحق له المطالبة بالتمديد الإضافي، وهو ما أكدته المحاكم اللبنانية في العديد من الأحكام الصادرة عنها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية”.
وختمت: “بالنسبة للأماكن غير السكنية، القانون الخاص بها نافذ ومطبق بصورة طبيعية، وقد شهدت السنوات الماضية عدداً كبيراً من التسويات الرضائية والاتفاقيات بين المالكين والمستأجرين، فضلاً عن صدور أحكام قضائية عديدة استندت إلى أحكام هذا القانون وكرست آلية تطبيقه. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود نحو 64 ألف وحدة سكنية خاضعة لأنظمة الإيجارات القديمة، إضافة إلى ما يقارب 25 ألف وحدة غير سكنية. إلا أن هذه الأرقام شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات اللاحقة نتيجة التسويات الرضائية، والأحكام القضائية، وتملك عدد من المستأجرين للوحدات التي كانوا يشغلونها، ما يعني أن هذه الملفات لم تعد تشكل الظاهرة الواسعة التي يحاول البعض تصويرها للرأي العام. من هنا، فإن الحديث المتكرر عن التشريد الجماعي لم يعد يستند إلى معطيات واقعية”.
