اعتبرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري، أنه لم يعد مسموحاً ان يبقى المالكون القدامى الجسر الذي تلقي الدولة جميع تبعاتها عليه وعلى حقه بالتصرف بملكيته الفردية”، وقالت في بيان:
“حان وقت التحرير الكلي دون تردد او تأخير. فعدد أماكن الإيجارات غير السكنية بحسب إحصاءات وزارة المالية لم يعد يتجاوز 20% على جميع الأراضي اللبنانية، وقد انخفضت اعدادها نسبة للتسويات التي حدثت، اما بسبب استرداد المالكين لملكهم بواسطة المحاكم او تملك المستأجرين القدامى لبعض هذه الوحدات المؤجرة قديماً، ناهيك ما فعلته الحرب”.
اضافت: “لم يعد من ضرورة لانتظار اكثر من 13 سنة منذ صدور أماكن الإيجارات السكنية لتحرير أماكن غير السكنية التي كان من الحري تحريرها اخر عام 2018 وتم تمديدها وفقا لاخر تمديد 30 / 6 / 2022” .
وختمت الزهيري: “لم يعد مقبولاً في ظل الإصلاحات والتقدم والتطور ان تبقى قوانين ايجارات استثنائية لا تصلح بنودها وموادها ولا تتماشى مع حاجة تطوير القوانين والمجتمع، فعلى كل فئة تحتاج لدعم ان تحصل عليه اما من وزارة الشوؤن الاجتماعية او من تحفيزات تقدمها الوزارات المختصة لكل مهنة او صنعة اقتصادية كانت او تجارية او صناعية او حتى طبية”.
