شددت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية انديرا الزهيري، في بيان، على “أهمية تحديث القوانين المرتبطة بحماية وتطوير المباني لما لها من أهمية أساسية في تطوير البنية التحتية واستدامتها في أي مجتمع وخصوصا اللبناني منها، إذ اننا نتكلم عن مبان قديمة العهد تعرضت لحروب دامية، ناهيك عن اهمال معظمها بسبب قوانين الإيجارات القديمة الاستثنائية التي زادت الطين بلة”.
وقالت: “بعد تفجير المرفأ وتداعياته والزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وتضرر المنطقة الشمالية اللبنانية وبعد حرب 66 يوما 2024 وكل العوامل التي مر بها لبنان حيث قلبت معادلة حال المباني من سيء الى أسوأ بما فيها الابنية الجديدة حيث اننا كنا نتطرق الى اعداد الأبنية المهددة بالسقوط في لبنان ما يزيد عن 16 الف مبنى، والان اصبح معدل الأبنية المهددة بالسقوط بعد تضرر معظمها بشكل مباشر وغير مباشر من تدمير كلي او جزئي او اصبح غير قابل للسكن والاشغال بحد تقديري 317 الف مبنى، ناهيك عن الاطنان من الردميات وبعد ازالتها مما يعيق حركة إعادة الاعمار بما في ذلك المسح الجدي الذي نحتاجه لتسريع تلك العملية”.
وذكرت الزهيري انه “انطلاقا من معايير السلامة العامة حيث ان القوانين القديمة قد لا تغطي المعايير الحديثة للسلامة، مثل مقاومة الزلازل أو الحرائق. التحديث وإعادة الصيانة والتدعيم يساعد على تقليل المخاطر على حياة السكان والمستخدمين إذ أن تحرير الإيجارات القديمة يعيد توازن تحمل كافة الفرقاء مسؤولية إزالة هذه الاخطار”.
وتطرقت الى “أهمية تحرير الإيجارات من القوانين القديمة حيث يسهل في عملية التطور العمراني والتقني مع التقدم التكنولوجي، باستخدام تقنيات جديدة للبناء والتشييد. القوانين المحدثة تتيح استخدام هذه التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات في البناء الحديث”، معتبرة إن “الايجابية في تطوير وتحرير قوانين الإيجارات وقوانين البناء على الاستدامة البيئية مهم جدا اذ ان معظم الأبنية القديمة تفتقر الى ادنى معايير السلامة الصحية والسليمة للشاغلين، ناهيك عن الضرر البيئي من تسرب للمياه واهتراء المواسير والاسلاك الكهربائية، لهذا ان تحديث قوانين الايجارات وتحريرها يعيد الوفر المادي بما يمكن أن يُشجّع على شراء و استخدام مواد صديقة للبيئة، وتصميم مبانٍ أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه”.
وشددت على “حماية التراث المعماري مع حفظ حق الملكية الفردية عبر قوانين خاصة لا تتعارض مع حق الملكية الفردية وتحافظ على المباني التاريخية والتراثية من الهدم او التعدي عليها مع ضمان تجديدها بما يتناسب مع قيمتها الثقافية وتشجيع مالكيها من خلال تامين مشاريع بناءة واستثمارات سياحية منتجة، وهذا سوف ينعكس أيضا على تعزيز الاستثمار والتطوير العقاري، وهذا ما يسرع العجلة الاقتصادية والإصلاحات المطلوبة في هذه المرحلة”.
وختمت الزهيري متطرقة الى الطعن الذي تقدم به 12 نائبا بخصوص أماكن الإيجارات غير السكنيةـ إذ أسفت ان “يكون هناك بعض النواب قد طعنوا بحقوق الناس امام المجلس الدستوري من اجل مصالحهم الخاصة الضيقة والانتخابية، اما لان بعضهم مستفيد من هذه التمديدات غير الدستورية أو لان مصالحهم واستفادتهم الخاصة أولوية على حقوق الوطن والمواطن، ولكننا على ثقة ان المجلس الدستوري الذي نحترمه لصونه الدستور الذي كرس حق حماية الملكية الفردية في مقدمته وفي المادة 15 منه وان قرارات المجلس الدستوري التاريخية كانت ولاتزال الحارس المنيع بوجه كل من يتصدى للدستور ويعرقل مساره، واملنا كبير يرتكز على الخطاب الرئاسي والوعود الإصلاحية”.
