تبرز النار السياسية والقضائية، التي تَعسّ تحت ملف الادعاءات المرتبطة بملف التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، وخطوة المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار بإصدار مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ومذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.
واذا كانت مذكرة توقيف فنيانوس، التي اعتبرها وزير الاشغال السابق ظلماً له، قد تفاعلت في اوساط تيار المردة وحملت رئيس التيار الى اعلان الوقوف مع فنيانوس في هذه المسألة، فإنّها، بحسب معلومات صحيفة “الجمهورية”، قد تفاعلت بشكل كبير في الأوساط السنيّة السياسية والدينية، وخصوصا على مستوى دار الفتوى، التي تقارب هذه المسألة بريبة كبرى من كسر اصول التعامل مع الرئاسة الثالثة، وتساؤلات حول مغزى الاستهداف السياسي والكيدي لمقام رئاسة الحكومة، الذي ترفضه وتعتبره غير مقبول، وترى فيه تجاوزا للدستور لا يخدم تحقيق العدالة». وهو الامر الذي يؤكد عليه ايضا رؤساء الحكومات السابقين، حيث ذكّرت أوساطهم بموقف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفض فيه الانتقائية في الملاحقة، مؤكداً ان العدالة لا تستقيم بمكيالين».
ولم تستبعد مصادر مواكبة لهذا الملف ان تستكمل خطوتا القاضي البيطار بإصدار مذكرة إحضار للرئيس دياب ومذكرة توقيف بحق فنيانوس، بتوجيه طلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانات عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل، اضافة إلى جنحة الإهمال والتقصير، لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم، ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار».
واكدت المصادر ان الجواب المجلسي على هذا الطلب، فيما لو تكرّر من القاضي البيطار، لا يرتكز الى عدم صلاحية المجلس العدلي في هذه المسألة بل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي هذا السياق، علمت “الجمهورية” من مصادر موثوقة ان ثمة احتمالاً قوياً في أن يبادر الوزراء السابقون المعنيون بطلب رفع الحصانة عنهم، الى تقديم دعوى ارتياب مشروع من طريقة عمل المحقق العدلي، التي لا يخرجها هذا الارتياب عن العامل السياسي والاستنسابي.
