مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في التاسع من يناير المقبل، تزداد وتيرة المشاورات البعيدة عن الأضواء على المستويين الداخلي والخارجي. هذه المشاورات التي تبدو في ظاهرها هادئة، وتحمل في طياتها سباقا محموما نحو التوصل إلى توافق سياسي يخرج البلاد من فراغ رئاسي طال أمده.
وكشف مصدر لبناني رفيع لـ «الأنباء» انه «على المستوى الداخلي، تشهد الكواليس السياسية حركة غير مسبوقة بين مختلف الكتل النيابية. ويعمل الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة. وبعد فشل المحاولات السابقة في تحقيق تقاطع حول أي من المرشحين البارزين، بدأت ملامح تقارب جديد تتبلور حول شخصية توافقية يعتقد أنها قادرة على استقطاب دعم داخلي واسع، والتقارير تشير إلى أن هذه الشخصية قد تكون من الأسماء التي طرحت في الجولات السابقة، ما يعكس رغبة في تجاوز الانقسامات التقليدية وفتح صفحة جديدة تعيد الثقة بين المكونات السياسية».
وأوضح المصدر انه «على الصعيد الخارجي، برزت إشارات مشجعة من الدول المعنية بالملف اللبناني، لاسيما فرنسا والولايات المتحدة ومصر إضافة إلى المملكة العربية السعودية. فقد أبدت هذه الأطراف استعدادها لدعم أي تسوية لبنانية داخلية تؤدي إلى انتخاب رئيس يحظى بمواصفات الحد الأدنى من التوافق، بما يضمن إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالديبلوماسية الدولية تعمل بصمت، ولكن بفعالية، لتحفيز الأطراف اللبنانية على الإسراع في إنهاء الفراغ. ويبدو أن هناك إدراكا مشتركا بأن أي تأخير إضافي في انتخاب الرئيس قد يفاقم الأزمة اللبنانية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد».
وأشار المصدر إلى انه «وفق المعطيات المتداولة، بدأت تتضح صورة لتقاطع نيابي واسع حول مرشح توافقي يملك خصائص قادرة على إرضاء الأطراف الداخلية والخارجية. هذا التقاطع قد يشمل قوى كانت متناقضة في السابق، لكنها تجد اليوم ضرورة ملحة لتقديم تنازلات متبادلة. هذه الأجواء الإيجابية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت جلسة التاسع من يناير ستكون بالفعل منتجة، وهل يمكن أن تشهد ولادة رئيس جديد يعيد الحياة إلى مؤسسة الرئاسة؟».
ولفت المصدر إلى انه «وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لاتزال التحديات قائمة. فالخلافات العميقة بين القوى السياسية لم تختف تماما، والخوف من عرقلة اللحظات الأخيرة يظل واردا. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه أي شخصية توافقية صعوبة في التعامل مع الملفات الشائكة التي تنتظرها فور تسلمها المنصب، من إعادة هيكلة الاقتصاد إلى ضبط الأوضاع الأمنية».
وأكد المصدر ان «الجلسة المنتظرة في يناير قد تكون محطة مهمة في تاريخ لبنان الحديث. وإذا نجحت المشاورات الحالية في إنتاج رئيس توافقي، فقد تكون البداية لمرحلة جديدة من الاستقرار التدريجي انما بالمتسارع. أما إذا تعثرت، فإن البلاد قد تكون أمام فصل جديد من الفراغ والتأزم. والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم معالم المشهد السياسي اللبناني للسنوات المقبلة».
