بعد استماعه الى قادة أمنيين سابقين وموظفين، استجوب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الوزير السابق نهاد المشنوق الذي إستبق التحقيق بتقديم دعوى مخاصمة للقاضي البيطار.
وبعد مثوله أمام القاضي البيطار، وأكد المشنوق، أن “الجلسة كانت دقيقة أفضل من القول إنها مريحة، كما أنها واضحة ومفيدة في توضيح الصورة”.
وركّز المشنوق على أن “التحقيق تعلّق فقط بنقطة وحيدة وهي التقرير الذي تسلمه في 14/5/2014، ولم يتطرق الى أي شيء آخر، على إعتبار أن هذا التقرير الوحيد الذي إطلع عليه كوزير حينها في هذا الملف”.
وقال: “جئت كمواطن ولكن ما زلنا متمسكين بالاختصاص بالمحاكمة، وحضورنا ليس إقراراً بصلاحية المحقق العدلي”.
وأبدى احترامه لرغبة أهالي الشهداء بالكشف عن الحقيقة، موضحاً خطأ إعتقادهم بأن “غيابه عن التحقيق موجه ضدهم، فيما هو إصرار منه على إتباع الأصول متمنياً أن يؤدي حضوره إلى تخفيف وجعهم”.
وعن طبيعة الأسئلة والأجوبة، أشار إلى أنها كانت للتوضيح، لافتًا إلى “ثغرات حول إنشاء المجلس العدلي ورأى وجوب تطوير قانون هذا المجلس من أجل محاكمات عادلة”.
