أقر البرلمان في جنوب أفريقيا الإطار المالي للميزانية ومقترحات الإيرادات، الأربعاء، ما أزال ركيزة أساسية من ركائز عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين في أكبر اقتصاد في أفريقيا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وصوّتت أغلبية من 268 نائباً في مجلس النواب، بما في ذلك أكبر حزبين سياسيين هما “المؤتمر الوطني الأفريقي” و”التحالف الديمقراطي”، لصالح حدود الإنفاق الإجمالية في الميزانية وتدابير توليد الإيرادات. في حين صوّت 88 نائباً ضد القرار، فيما امتنع اثنان عن التصويت.
ووفقاً لـ”رويترز”، كان حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي” و”التحالف الديمقراطي” على خلاف بشأن هذه الميزانية حتى تراجع وزير المالية عن زيادة ضريبة القيمة المضافة المقترحة.
بدوره، قال وزير المالية، إينوك جودونغوانا، لأعضاء البرلمان، قبل التصويت، إن “الزيادات الضريبية التي بقيت في النسخة الثالثة من ميزانيته كانت تهدف إلى تمويل الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم”.
من جهته، قال “التحالف الديمقراطي” إنه يدعم الإطار المالي جزئياً لأنه “يركز على البنية التحتية ويتضمن إصلاحات الإنفاق”.
ولا يزال يتعين على البرلمان الموافقة على مشروعي قانون آخرين، الأول يتعلق بمشروع قانون “تقسيم الإيرادات”، والثاني مرتبط بمشروع قانون “المخصصات”، حتى يتم إقرار الميزانية بالكامل.
