باسيل: بوادر ثورة اجتماعية جديدة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون والمسؤولية كبيرةعلى مجلس النواب

اكد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل من المجلس النيابي، بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، ان هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على المجلس النيابي لحل موضوع الدعم، وترشيده، وتأمين تعويض للبنانيين عن ارتفاع الاسعار من خلال البطاقة التمويلية والا فاننا امام بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون.

واوضح باسيل ان التكتل تقدم باقتراح قانون للمجلس النيابي في هذا الاطار لان ليس هناك حل الا عبر المجلس النيابي. فالموضوع ليس من صلاحية رئيس الجمهورية، والحكومة لا تريد القيام به كاملاً، وهي اكتفت بجزء منه وأرسلته كمشروع الى البرلمان، اما مصرف لبنان فيعتبر ان الموضوع خارج عن قدرته او رغبته.
واعتبر باسيل ان اللجان النيابية بدأت اليوم العمل على اقرار البطاقة التمويلية مشيرًا الى ان القضية طارئة جدًا، لان من غير المقبول استمرار الاستنسابية بالدعم على هذا النحو. وأضاف باسيل ان الجميع يعلم ما يحصل على الحدود وان الصهاريج تمر على مرأى من القوى الامنية وبمشاركتها، والتجار يهرّبون او يخزّنون بعلم من الجميع بانتظار رفع الدعم لتحصيل المزيد من الارباح.
ولفت باسيل الى ان المجلس النيابي وباقرار هذا القانون، لا يحل الازمة الاقتصادية، ولكنه يبعد عنا النقمة الكبيرة من خلال ترشيد الدعم.
فالحل يكمن بترشيد الدعم وتأمين البطاقة التمويلية لكل العائلات اللبنانية، باستثناء من لديهم في المصرف مبلغ مالي معين يقدم لهم المصرف ما يوازي قيمة البطاقة التمويلية من اموالهم المحجوزة بالمصارف.
واشار باسيل الى ان التمويل مؤمن لان المصرف المركزي قادر ان يقرض الدولة. وهناك ادراك من الجميع إلا من بعض المزايدين، ان ليس هناك حل الا باستخدام الاحتياطي من الاموال الصعبة.
الا ان الفرق وفق باسيل ان وبدل صرف الـ 6 مليار نستهلك قرابة الـ 3 مليار دولار بترشيد الدعم.
واكد باسيل ان التمويل موجود للدولة اللبنانية من المصرف المركزي عوضًا من استمرار الاستنسابية بفتح الاعتمادات للمحروقات والدواء وغيرها من المواد الاساسية.
ودعا باسيل حكومة تصريف الاعمال الى الالتزام بترشيد الدعم.
فيمكن اقرار البطاقة التمويلية سريعًا وفقًا للمنصة وبعد سنة من الدراسة لم يعد من الصعب اقرارها.
وختم باسيل مشددًا على ضرورة الانتهاء من موضوع ترشيد الدعم للإنكباب سريعًا على حل الملفات الاخرى بما فيها تشكيل حكومة سريعًا برئاسة الحريري -الخيار المتاح بالقانون- متمنيًا وجود مبادرة سريعة باتخاذ الاجراءات اللازمة والى ذاك الحين يمكن للمجلس ان يقوم بالكثير من الامور وحل الكثير من المشاكل.
واذا لم نصل الى ذلك سيبقى اللبنانيون يعانون من المزاجية والاستنسابية والاعتبارات الخاطئة.