باك السوق الحرة: التحقيقات أثبتت أن لا صحة للافتراءات ولكن للاسف هناك من لا يسأم من اجترار القضايا نفسها

أعلنت شركة “باك” – السوق الحرة في بيان، أنه “منذ ما يقارب الثلاثين عاما، توالت الحملات الاعلامية والسياسية والمصلحية مشتملة على كل انواع الافتراءات الشخصية والدعاوى والقضايا التي استهدفت فوز شركة باك بالسوق الحرة، كما استهدفت تكوين شركة باك، تارة بربطها بجهات سياسية وطورا بالتشكيك بقانونية العقود التي أبرمتها وفي كل مرة كانت النتيجة تأكيد حق الشركة وقانونية أعمالها والتزاماتها والبراءة لأصحابها من كل التهم”.

وأشارت الى أن “البعض حاول سرقة العقد خلافا للقانون وخلافا لمصلحة الدولة عند حصول المناقصة أساسا عام 1996 في عهد الرئيس الهراوي. ومن ثم قام الرئيس اميل لحود في أول عهده، بالتدقيق بعقد الشركة وعملها على اعتقاد أن الشركة هي واجهة للرئيس رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، وبعد تحقيقات وتحقيقات تبين صحة العقد والتزام الشركة في حينه، بتقديم الأفضل لخزينة الدولة وبعدها الكامل عن أي ارتباط سياسي. وهكذا توقفت الحملات في عهد الرئيس لحود”.

ولفتت الى أنه “تعاقبت عهود وتنوعت انتماءات رؤساء الحكومات، وتعددت اتجاهات الوزراء المعنيين السياسية، الا ان استهداف العقد بقي مستمرا وان كانت الذريعة “التهمة الافتراء” تختلف في كل مرة ولغايات متعددة، منها السياسي ومنها المصلحي ومنها الابتزاز ومنها المشاركة القسرية الا ان الشركة رفضت على الدوام الرضوخ لأي من ذلك، تمسكا منها بالقانون ولأن لا شائبة تشوب عملها أو عقودها. الا أن عدم الرضوخ هذا كان ثمنه مواصلة الهجوم واعتبار السوق الحرة ملفا جاهزا للاستخدام عند “الحاجة”، فهناك أكثر من فادي عبود يقوم بالحملات باعتبار أنه يبيض وجهه مع من يطلب منه ذلك، ولا يكلفه الموضوع شيئا. واستمرت الافتراءات والحملات حسب المواسم”.

وأكدت أنه “اليوم، بعد كل هذا الظلم المتواصل ومحاولات الابتزاز، ولأننا غير مستعدين للتنازل عن حقوقنا، ولا لاعطاء أحد ما ليس من حقه، ولأننا نتحدى أن يكون هناك أي فساد أو خلل اداري او قانوني يشوب عمل الشركة وعقودها، أو أي رشى دفعت، مع أن هناك مطالبات وابتزاز معروف اتجاهه ومصدره، نحن على استعداد لاعلانه اذا اقتضى الأمر. لهذا، فإننا وللوافدين الجدد والقدامى، الى حلقة الاتهام والتشهير والابتزاز، نتوجه بالدعوة إلى العودة، ليس الى ايضاحات الشركة وتصاريحها، بل الى اروقة التحقيقات القضائية والإدارية التي اثبتت في كل مرة دون استثناء أن لا صحة للادعاءات المتنوعة والاتهامات على وسعها، من مالية أو إدارية او قانونية في كل مرة كان يعود الملف الخاوي الى الطي. ولكن للاسف هناك من لا يسأم من اجترار القضايا نفسها كأن لا كلام قيل ولا ادعاءات أبطلت”.

وختمت بالقول: “إننا بعد هذا التوضيح لن نرد على أي حملة وسيكون شعارنا “القافلة تسير …”.