صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد البري غير الشرعي، والحدّ من الممارسات التي تؤدّي إلى انقراض الطيور وتشكّل خطرًا على التنوّع البيولوجي والتوازن البيئي، تواصل القطعات المختصّة عمليات الرصد والمتابعة لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم وضبط وسائل الصيد غير المشروعة.
بتاريخ 18-09-2026، وفي محلّة حوش سنيد – قضاء بعلبك، تمكّنت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو:
ف. أ. ح. (مواليد عام 1965، لبناني)
وذلك لإقدامه على صيد الطيور باستخدام المواد اللاصقة (الدبق) والشّباك المُبيدة للطيور فضلًا عن قيامه بتصنيع مادة الدبق في مكان إقامته، وبيعها لزوم الصيد غير الشّرعي.
وبتفتيش منزله، ضُبط عدد من شباك الصيد، وكمية من العيدان وأغصان الأشجار المطلية بمادة الدبق والمستخدمة في الصيد غير المشروع، إضافةً إلى عدد من الأقفاص الحديدية، أحدها بداخله أربعة طيور محتجزة، فضلًا عن طيور مجلّدة معدّة للبيع.
كما ضُبطت بندقية صيد، وكمية من طلقات الصيد من أنواع وعيارات مختلفة، إضافةً إلى وعاء حجري كبير يحتوي على مادة الدبق.
تمّ إتلاف جميع المواد الموجودة داخل المنزل والمستخدمة في تصنيع الدبق، ومصادرة الطيور النافقة، فيما سُلّمت الطيور التي لا تزال على قيد الحياة إلى إحدى الجمعيات المعنية، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص.
ويُعدّ استخدام هذه الوسائل من الممارسات غير الشّرعية التي تشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة الطيور وتؤدّي إلى إبادتها، وتؤثّر سلبًا في الثروة الحيوانية والتنوّع البيولوجي، بما يُخلّ بالتوازن البيئي ويُلحق الضرر بالثروة الطبيعية.
تؤكّد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استمرارها في ملاحقة ممارسات الصيد غير الشرعي وضبط الوسائل المستخدمة فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين، حفاظًا على الطيور والثروة الطبيعية وصونًا للتوازن البيئي”.
