بدأت المحكمة العليا في لندن، يوم الثلاثاء، النظر في المحاكمة بشأن قضية الأمير هاري ضد مجموعة الصحف البريطانية المملوكة لروبرت مردوخ، إذ يسعى الأمير للحصول على حكم يفيد بأن شخصيات بارزة كانت على علم بمخالفات واسعة النطاق وتسترت عليها.
ويقاضي هاري، إلى جانب النائب السابق توم واتسون، مجموعة نيوز غروب نيوزبيبرز بشأن أنشطة غير قانونية مزعومة قام بها صحفيون ومحققون خاصون يعملون لصالح صحيفتيها، ذا صن، ونيوز أوف ذا وورلد، من عام 1996 حتى عام 2011.
ويقول الأمير إن مهمته ليست المال بل الوصول إلى الحقيقة، بعد أن توصل مدعون آخرون إلى تسوية للقضايا لتجنب خطر فرض فاتورة قانونية بملايين الجنيهات الإسترلينية، حتى لو فازوا في المحكمة، لكنهم رفضوا عرض «إن جي إن»، بحسب رويترز.
وقال هاري، الذي من المقرر أن يظهر كشاهد بنفسه في شباط، الشهر الماضي «أحد الأسباب الرئيسية لرؤية هذا الأمر حتى النهاية هو المساءلة، لأنني آخر شخص يمكنه تحقيق ذلك بالفعل».
دفعت شركة إن جي إن مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لضحايا اختراق الهواتف وغيرها من عمليات جمع المعلومات غير القانونية التي قامت بها صحيفة نيوز أوف ذا وورلد، وقامت بتسوية أكثر من 1300 دعوى قضائية تتعلق بمشاهير وسياسيين وشخصيات رياضية معروفة وأشخاص عاديين كانوا على صلة بهم أو بأحداث كبرى.
وقال الفريق القانوني لهاري في وثائق قضائية سابقة إن شقيقه الأكبر الأمير ويليام، وريث العرش، قام بتسوية قضيته ضد شركة إن جي إن في عام 2020 مقابل «مبلغ كبير جداً من المال».
ورغم أن مردوخ أغلق صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» في عام 2011، فإن الناشر رفض دائماً المزاعم بوجود أي نشاط غير قانوني في «صن»، وقال إنه سيدافع بشكل كامل عن هذه المزاعم.
وستنظر المحاكمة التي تستمر ثمانية أسابيع في البداية في «قضايا عامة» مثل مدى اختراق الهواتف وجمع المعلومات بشكل غير قانوني في الصحف.
وبالإضافة إلى هاري، من المقرر استدعاء شهود قدموا أدلة لصالح المدعين، رئيس الوزراء السابق غوردون براون، والممثلين هيو غرانت وسيينا ميلر، والمغنية ليلي ألين، وهيذر ميلز، الزوجة السابقة لبول مكارتني.
