ترأس دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضون النواب ميشال موسى ، كريم كبارة، هاغوب بقرادونيان، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ، وبعد الاجتماع تحدث نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب قائلًا : انعقدت اليوم جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس دولة الرئيس نبيه بري، وكان النقاش حول جدول أعمال لهيئة عامة يوم الثلاثاء والاربعاء الأسبوع القادم ،طبعاً بدأنا بجدول الأعمال من المكان الذي توقفت عنده الجلسة الأخيرة، بدأنا بالنقاش وسيكون على جدول أعمالنا البند الأول القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، يليه اقتراح قانون الاعلام، وبعده مباشرة اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، ومشاريع قوانين أخرى منها الإصلاحات على قانون إعادة هيكلة المصارف.
وأضاف بو صعب : كي لا اسمي كل الجدول، اريد ان اوضح نقطتين أساسيتين : البند رقم 7: هو مشروع وارد بالمرسوم رقم 1917، يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 ” تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان” قمنا بوضعه مرة أخرى على جدول الأعمال رغم إنه في المرة الاخيرة في الهيئة العامة صوتنا لإحالته إلى اللجان فصار هناك مستجدات ورسائل، دولة الرئيس قال سوف يقوم بعرضه على الهيئة العامة، لكي تقرر إذا ما كان سيعاد للتصويت بالمجلس أو يبقى في اللجان حتى لا يكون هناك التباس إنه لماذا تم وضعه على الجدول رغم إن الهيئة العامة قررت ، هو يسأل الهيئة العامة في هذه الجلسة إذا هذا النقاش بعد المستجدات يعاد لطرحه على التصويت او لا.
وتابع بو صعب : أيضا تم إضافة بند لم يكن موجود على جدول أعمالنا اليوم، ما هو قادم من الحكومة بناء على طلب وزير العدل وهذا البند هو تعديل على مادة وحيدة بموضوع يرمي إلى تعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا، يعني القصر، وهي مادة إصلاحية اليوم إذا كان الولد عمره سبع سنين وما فوق يحاكم جزائياً مثله مثل أي احد وممكن ان يوضع في السجون، بينما كل بلدان العالم قامت بتغيير هذا السن أو السن الوسطي بالعالم هو 14 سنة ، وعليه تطالب الحكومة تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 422 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر لتصبح على الشكل التالي: “لا يلاحق جزائياً من لم يتم الرابعة عشرة من عمره وحين اقترافه الجرم”. وبالتالي هذا مشروع معجل من الحكومة سنقوم بعرضه على الهيئة العامة لأنه هو اما مع او ضد وإن شاء الله لا يكون بحاجة الى لجان لأنه موضوع كتير بسيط وإصلاحي ، هذا بالنسبة لجدول أعمال 14 بند، جلستين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء إذا انتهينا الثلاثاء كان به، وإذا لم ننتهي الثلاثاء سوف يكون هناك جلسة ثانية نهار الأربعاء.
ورداً على سؤال حول إمكانية تجنب تطيير نصاب الجلسة في موضوع العفو العام ؟ .
أجاب بو صعب : قانون العفو اصبح بالترتيب هو البند رقم 3 وأمل ان لا نذهب الى تطيير الجلسة لانه بصراحة هناك أناس مظلومة في السجون كان من المفترض من عيد الأضحى ان تكون خارج السجون ، في كل مرة كان يوضع إضافات جديدة وكأن المطلوب العرقلة من اجل ان لا يمر هذا القانون ، اليوم هناك إصرار من اجل ان يمر قانون العفو ، الآن هل يمكننا ان نلبي كل المطالب التي أتت من كافة الأطراف على هذا الاقتراح اذا كان كذلك كان به واذا كان بنسبة 95 بالمئة كان به ، علينا ان لا ننسى بأن هناك اطراف ليس لديها صوت في المجلس النيابي المؤسسة العسكرية كما تذكرون في المرة الأخيرة لم تعطي رأيها بإسم عوائل شهداء الجيش نحن صوتهم وفي الوقت نفسه لديهم مطالب نحن لا نستطيع ان نلبيها نستطيع ان نلبي ما هو عام في القانون هناك توازن يجب ان ينجز ، آمل ان تكون الجلسة القادمة جلسة نهائية لاقرار قانون العفو .
وحول قانون الاعلام والاشكالية والاعتراضات من بعض النقابات؟.
أجاب بو صعب : قانون الاعلام لن يسحب عن جدول الاعمال وسيكون موجوداً ، ويوم الاثنين سيكون هناك لقاء في مكتبي مع نقيبي الصحافة والمحررين للحوار حول بعض المطالب لديهم مطالب بالإمكان تعديلها لقد تواصلنا مع المؤسسات الإعلامية الكبرى واخذنا بعين الاعتبار مطالبها البعض ليس لديه علم بالتعديلات التي أدخلت ، وليكن معلوما ان كل نقابة جديدة تحتاج الى قانون من المجلس النيابي القرار يعود للمجلس النيابي بانشاء نقابات ولا احد يستطيع ان يقفز فوق سلطة المجلس النيابي ويضع عائقاً امامه. ولنكن منطقيين هناك مطالب لا يمكن ان تتحقق .
ورداً على سؤال حول قانون الإعدام ؟.
أجاب بو صعب : هناك صيغة مطروحة من بعض النواب وتوصلنا الى صيغة بالتواصل مع النائب جورج عدوان مقبولة وهذه الصيغة اوجدت حلاً لعقوبة الإعدام المشدد بما يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل صدور هذا القانون ، نحن عندما ننجز قانون للعفو العام يعني عفو عام وتسمية اشخاص بالاسماء يصبح عفواً خاصاً ، وقانون العفو العام هناك جدية لاقراره في هذه الجلسة وسنأخذ بعين الاعتبار كل الهواجس ، وندور كل الزوايا للوصول الى طريق وقواسم مشتركة بين الجميع.
وشدد بو صعب على ضرورة انجاز قانون جديد للاعلام اذ لا يجوز ان نبقى على قانون الدكتيلو ، وأشار بو صعب الى ان قانون الفجوة المالية لا زال قيد الدرس .
وحول تطورات الأوضاع في الجنوب والتخوف من تصعيد إسرائيلي ؟ .
أجاب بو صعب : آمل ان يبقى الضغط الأميركي كما هو لأننا لا نستطيع الركون لنوايا نتنياهو الكل بات يعلم ان كل هذه اللقاءات التي تحصل والتي يجب ان تحصل لكن الى الآن لم نحصل على أي نتيجة اقله وقف اطلاف نار الى الآن فالاسرائيلي يبشرنا أن اتفاق الاطار هو كما كل الاتفاقات السابقة الإسرائيلي يقول اعملوا ما شئتم ونحن نفعل ما نريد ، نأمل ان يبقى الضغط الأميركي قائما لوقف الاعتداءات والتدمير الذي يقوم به الإسرائيلي وابادة القرى ومحو معالمها وسط صمت مذهل لا احد يريد ان يرى ما تقوم به إسرائيل .
الرئيس بري استقبل أيضاً مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد ازعور حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل صندوق النقد في لبنان .
كما استقبل رئيس المجلس النيابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم بحضور عضو الهيئة الدكتور علي بدران حيث جرى بحث للاوضاع العامة وعمل الهيئة اضافة الى تعديل بعض القوانين المتعلقة بعملها .
على صعيد آخر أبرق دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لرئيسة المجلس الشعبي الوطني في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الدكتورة خليدة بوفدش مهنئا بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزئراي وجاء في نص البرقية :
يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني منكم بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسة للسلطة التشريعية في الجمهورية الجزائرية ، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم لما فيه مصلحة جمهورية الجزائر وشعبها الشقيق في التقدم والإستقرار والإزدهار، وأنتهزها مناسبة لأجدد استعدادنا لتطوير علاقات التعاون بين مجلسي النواب في بلدينا في مختلف المجالات والمنتديات البرلمانية لا سيما التشريعية منها بما يعزز علاقات الصداقة التاريخية بين لبنان وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية .
كما دعا دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين فيه 11، 12 آب 2026 وذلك لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
