وافقت ثلاث دول إفريقية على استعادة مهاجرين لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة، بعد أن هددت وزيرة الداخلية البريطانية بإغلاق نظام التأشيرات إلى بريطانيا أمامها.
وقد وافقت كل من ناميبيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على التعاون مع المملكة المتحدة في إعادة المجرمين الأجانب، وطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، والأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم القانونية.
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تراجعت عن موقفها بعد أن قامت وزيرة الداخلية شابانا محمود بحرمان كبار الشخصيات وصنّاع القرار من المعاملة التفضيلية في منح التأشيرات، كما ألغت التأشيرات السريعة لمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكانت محمود قد لوّحت أيضا بفرض عقوبات تتعلق بالتأشيرات على ناميبيا وأنغولا، قبل أن تبادر الدولتان إلى الامتثال والتعاون دون الحاجة إلى تنفيذ هذه الإجراءات فعليا.
وتشير تقديرات الحكومة البريطانية إلى أن أكثر من 3000 مواطن من الدول الثلاث قد يصبحون عرضة للترحيل من المملكة المتحدة بموجب هذه الاتفاقيات الجديدة.
وقالت محمود: “إذا رفضت الحكومات الأجنبية قبول عودة مواطنيها، فإنها ستواجه عواقب”.
وأضافت: “سيتم الآن إبعاد المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الخطرين وترحيلهم إلى أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وأكدت وزارة الداخلية أن نحو 58,500 مجرم أجنبي ومهاجر لا يملكون حق البقاء في البلاد تم إبعادهم أو ترحيلهم منذ وصول حزب العمال إلى السلطة عام 2024.
وانتقد العشرات من نواب الحزب هذه الخطط داخل مجلس العموم هذا الأسبوع، معتبرين أنها “غير بريطانية” وتشكل “خرقا للثقة” بالنسبة للمهاجرين الذين دخلوا البلاد وفق القواعد السابقة.
وفي دفاعها عن هذه التغييرات أمام لجنة الشؤون الداخلية يوم الأربعاء، قالت محمود إنها تتحرك لمواجهة أعداد المهاجرين “غير المسبوقة” خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت: “لقد شهدنا نطاقا أوسع بكثير من الهجرة منخفضة المهارات، كما شهدنا مستويات كبيرة جدا من الهجرة إلى البلاد، وأعتقد أن ذلك يتطلب منا ردا واضحا”.
