قلل نائب المدعي العام الأميركي، تود بلانش، من احتمال توجيه اتهامات جنائية إضافية على خلفية ما كشفته وثائق جديدة من ملفات قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، المُدان بجرائم جنسية، مؤكداً أن “وجود صور مروعة ومراسلات إلكترونية مقلقة”، لا يشكّل بالضرورة أساساً لملاحقة أي شخص قضائياً، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
وكان مسؤولون في الوزارة قد صرّحوا خلال الصيف بأن مراجعة الوثائق المرتبطة بإبستين، لم تثبت وجود أساس لفتح تحقيقات جنائية جديدة.
وأكد بلانش، في مقابلة مع شبكة CNN، الأحد، أن موقف الوزارة لم يتغير، رغم الكشف عن كم هائل من الوثائق منذ، الجمعة، ما أعاد تركيز الاهتمام مجدداً على علاقات إبستين بشخصيات نافذة حول العالم، وأثار تساؤلات حول ما إذا كان معارفه على عِلم بجرائمه أم لا.
وقال بلانش: “هناك الكثير من المراسلات، والكثير من رسائل البريد الإلكتروني، والكثير من الصور، وهناك الكثير من الصور المروّعة التي يبدو أنها التُقطت من قبل إبستين أو أشخاص من دائرته”، مضيفاً: “لكن هذا لا يتيح لنا بالضرورة مقاضاة أي شخص”.
وأوضح أن ضحايا الاعتداءات التي ارتكبها إبستين “يريدون التعويض الكامل”، لكنه شدد على أن ذلك “لا يعني أننا نستطيع اختلاق أدلة أو تلفيق قضية غير موجودة”.
وأعلنت وزارة العدل، الجمعة، الإفراج أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق إلى جانب أكثر من 2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة، بموجب قانون يهدف إلى الكشف عن معظم المواد التي جمعتها الحكومة خلال عقدين من التحقيقات في قضية إبستين.
وجاءت تداعيات نشر الملفات سريعة، إذ استقال مسؤول رفيع في سلوفاكيا من منصبه بعد أن كشفت الصور ورسائل بالبريد الإلكتروني عن لقائه بإبستين خلال السنوات التي تلت خروج الأخير من السجن.
كما دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يُدلي أندرو ماونتباتن-ويندسور، المعروف سابقاً بالأمير أندرو، وهو صديق قديم لإبستين، بشهادته أمام محققين أميركيين حول ما إذا كان على عِلم بأنشطة برجال الأعمال الراحل.
شكك محامي الأمير البريطاني أندرو فيما إذا كانت فرجينيا جوفري مخولة قانوناً لمواصلة الدعوى المدنية التي تتهم فيها دوق يورك بالاعتداء عليها جنسياً.
وتضمنت الملفات، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، وثائق تتعلق بصداقة إبستين مع ماونتباتن-ويندسور، إضافة إلى مراسلاته الإلكترونية مع مستشار ترمب السابق ستيف بانون، والشريك المؤسس لفريق New York Giants، ستيف تيش، وشخصيات بارزة أخرى من الأوساط السياسية والتجارية والخيرية، مثل المليارديرين بيل جيتس، وإيلون ماسك.
وقال بلانش، في المقابلة، إن هناك “عدداً هائلًا من الأشخاص” وردت أسماؤهم في ملفات إبستين إلى جانب ترمب، مضيفاً أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تلقى “مئات المكالمات” بشأن شخصيات معروفة، وتبيّن سريعاً أن الادعاءات “غير موثوقة”.
وفي ظهور منفصل على شبكة ABC News، أشار بلانش إلى أنه رغم وجود “عدد قليل فقط من الوثائق”، التي لا تزال وزارة العدل بانتظار موافقة قاضٍ قبل الإفراج عنها، فإن عملية فحص الوزارة للمواد “قد انتهت”.
وأضاف: “راجعنا أكثر من 6 ملايين وثيقة ورقية، وآلاف مقاطع الفيديو، وعشرات الآلاف من الصور”.
كشفت وزارة العدل الأميركية، أن لديها 5.2 مليون صفحة من ملفات قضية جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، تحتاج إلى مراجعة 400 محام.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، في مقابلة مع شبكة NBC News، الأحد، إنه يعتقد أن وزارة العدل تلتزم بالقانون الذي يفرض الكشف العلني عن ملفات إبستين.
لكن النائب الديمقراطي رو خانا، وهو أحد رعاة القانون الذي يلزم وزارة العدل بنشر ملفات إبستين، قال إنه لا يعتقد أن الوزارة التزمت بالكامل، مضيفاً أن الناجين من الانتهاكات مستاؤون، لأن أسماء كثير منهم كُشفت عن طريق الخطأ دون حجب، ويرغبون في التأكد من نشر بقية الملفات.
وأوضح بلانش أن الوزارة، في كل مرة اكتشفت فيها أن اسم أحد الضحايا لم يُحجب بشكل صحيح، تحركت سريعاً لإصلاح المشكلة، مشيراً إلى أن هذه الأخطاء لا تمثل سوى جزء ضئيل من إجمالي مواد القضية.
