ما جرى في كفر حمام بين وحدة من الجيش اللبناني خلال مواكبتها دورية للكتيبة الفرنسية، قاربه مسؤول كبير باستغرب وريبة، وخصوصا انه، كما قال لـ”الجمهورية”، يأتي في الوقت الذي بدأت فيه المناقشات على مستوى الدول للتمديد السنوي لقوات اليونيفيل في الجنوب، الذي ينتظر صدوره في 31 آب الجاري.
وكشف المسؤول عينه “ان لبنان، وانطلاقا من التزامه بالقرار 1701، وحرصه على بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب، قام بالإجراء الروتيني في أواخر حزيران الماضي عبر توجيه رسالة من وزارة الخارجية الى الامين العام للامم المتحدة طلب فيها تمديد ولاية اليونيفيل سنة اضافية. وبالفعل تم توزيع نسخات من مسودة لقرار التمديد اعدتها فرنسا، على الدول المعنية، ومن ضمنها لبنان، حيث تسلمنا بعد فترة قصيرة نسخة من هذه المسودة، وقمنا بدراستها، ووضع بعض الملاحظات عليها، ويمكن تسميتها تعديلات بسيطة لا تمس جوهر مهمة اليونيفيل. كما نص عليها القرار 1701.
واوضح المسؤول عينه الى أن المسودة الفرنسية تكاد تكون صورة طبق الاصل عن صيغة التمديد السابق لليونيفيل في 31 آب 2023. وفضل الا يكشف عن مضمون الملاحظات او ما سماها التعديلات البسيطة، الا أنه اكد ان لبنان يتمسك بالتنسيق الكامل بين اليونيفيل والجيش اللبناني في المناطق المشمولة بالقرار 1701.
وامل الا تحصل مداخلات او طروحات بقواعد جديدة تعيق صدور قرار التمديد، او تخلق اشكالات والتباسات، على نحو ما جرى خلال فترة التمديد السابق، وقال: حتى الآن لا شيء يوحي بذلك، والجو العام يميل الى تمديد سلس.
وردا على سؤال ذكّر المسؤول عينه بالالتباس الذي حصل خلال التمديد السابق في العام الماضي، الذي انتهى الى تعديلات عارضناها، حيث منح التمديد آنذاك اليونيفيل حق القيام بمهامها بصورة مستقلة بمعزل عن الجيش اللبناني. وتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها دون مؤازرة او ابلاغ الجيش اللبناني. والنتيجة التي تبدت على أرض الواقع، تجلت في أن هذا التعديل لم يتم تطبيقه بصورة حرفية حيث استمر الحال على ما كان عليه وفق تمديد من 31 آب 2022 الى 31 آب 2023، جراء “تفاهم أدبي” بيننا وبين اليونيفيل وبين الجيش واليونيفيل، حتى لا تحصل اي اشكالات بين اليونيفيل واهالي المناطق الجنوبية، حيث استمرت الدوريات بالتنسيق مع الجيش اللبناني. والمحاولات القليلة التي جرت فيها دوريات مستقلة لليونيفيل بمعزل عن الجيش تسببت باشكالات ومواجهات مع الاهالي كما حصل في بعض القرى.
ويشير المسؤول عينه الى ان المسودة الفرنسية تلحظ التطورات الامنية المستجدة منذ تشرين الاول من العام الماضي، وتدعو جميع الاطراف الى الالتزام بالقرار 1701، وتؤكد على الحاجة في المنطقة الى حل ديبلوماسي يُعيد اليها الأمن والإستقرار. وكذلك على الحاجة الملحة الى حل سياسي يثبت الامن والاستقرار بصورة مستدامة على جانبي الحدود الجنوبية.
