أكدت بلجيكا رفضها لمصادرة الأصول الروسية الخاضعة لولايتها القضائية، مطالبة بضمانات قانونية كاملة من قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم المخاطر المالية المحتملة للمملكة.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن اليوم الخميس: “أبلغتهم بأننا بحاجة إلى توقيعات قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم جميع المخاطر المالية”، مؤكدا معارضة بلجيكا للاستيلاء على الأصول المودعة في منصة “يوروكلير” في بلجيكا، والتي “تدرّ دخلا وضرائب”.
ومن المخاطر المالية المترتبة على المصادرة غير القانونية للأصول السيادية الروسية، إمكانية الاستيلاء على الأصول البلجيكية في جميع أنحاء العالم بناء على دعاوى قضائية قد ترفعها روسيا للمطالبة بتعويضات عن الأصول المسروقة.
وبحث قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أمس اقتراحا للمفوضية الأوروبية لمنح قرض بقيمة 140 مليار يورو إلى كييف على أساس الأرصدة النقدية للأصول الروسية المجمدة، والتي يحتفظ بالجزء الأكبر منها اليوم في “يوروكلير”، وهو مستودع مركزي للأوراق المالية مقره بروكسل، على أن يتم صرف القرض تدريجيا بمرور الوقت وفقا لشروط.
وبموجب الخطة، التي لا تزال في مراحلها الأولى تنتظر صياغتها، لن يُطلب من أوكرانيا سداد القرض إلا بعد موافقة موسكو على “تعويض الأضرار التي ألحقتها بكييف”، ومن هنا جاء اسم “قرض التعويضات”. بعد ذلك، ستقوم المفوضية بسداد القرض إلى يوروكلير، وستقوم “يوروكلير” بسداده إلى روسيا، لتكتمل الدائرة.
