تستعد البنوك والشركات والمتسوقون في بلغاريا هذا الأسبوع لتوديع عملة الليف والتحول إلى العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وذلك في الأول من كانون الثاني المقبل، في خطوة تاريخية طال انتظارها وأثارت مزيجاً من الحماسة والتشكيك.
وستصبح بلغاريا، المطلة على البحر الأسود على الحدود الجنوبية الشرقية للاتحاد الأوروبي، الدولة الرقم 21 التي تنضم إلى منطقة اليورو، بعد أن استوفت هذا العام معايير الانضمام الرسمية، ومنها معدل التضخم وحجم عجز الميزانية وتكاليف الاقتراض طويل الأجل واستقرار سعر الصرف.
انضمت كرواتيا لمنطقة اليورو في كانون الثاني2023، وهي أحدث دولة قبل بلغاريا تنفذ تلك الخطوة، وسيرفع انضمام بلغاريا عدد مستخدمي اليورو إلى أكثر من 350 مليون نسمة. والانضمام لمنطقة اليورو يعني أيضاً الحصول على مقعد في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يحدد أسعار الفائدة.
وتظهر استطلاعات رأي أن بلغاريا التي يقطنها نحو 6.7 مليون نسمة لا تزال منقسمة بشأن الخطوة رغم محاولة الحكومات المتعاقبة في البلاد لاتخاذها منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، لكن قطاع الأعمال والشركات تؤيد هذه الخطوة بشدة.
ويخشى البعض من أن تؤدي الخطوة إلى ارتفاع الأسعار، أو يشككون في المؤسسة السياسية المحلية التي تواجه أزمة حادة دفعت الحكومة إلى التنحي هذا الشهر وسط احتجاجات واسعة على زيادات ضريبية مقترحة.
وفي بلد يرتبط بعلاقات ثقافية وسياسية تاريخية مع روسيا، يساور البعض القلق من أن تعني هذه الخطوة مزيداً من الولاء لأوروبا.
وقال بعض المحللين السياسيين إن حملة الترويج لليورو، لم تكن قوية وإن السكان الأكبر سناً وقاطني المناطق النائية سيواجهون صعوبات في التأقلم مع هذا التغير وأشاروا إلى أن الافتقار إلى حكومة مستقرة قد يزيد من تعقيد الأمر.
وفي شوارع ومتاجر العاصمة صوفيا، ظهر استعداد الشركات وقطاع الأعمال للتحول، وكتبت أسعار كل السلع بالعملتين المحلية واليورو.
