بو صعب من عين التينة: الانتخابات البلدية مستمرة وستحصل في كل المحافظات بموعدها

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر .

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: بدايةً تدين هيئة مكتب مجلس النواب التمادي الإسرائيلي بإنتهاك إتفاق وقف إطلاق النار والإعتداءات المتكررة ، وآخرها ما حصل من عدوان واسع اليوم في منطقة النبطية ، وفي هذا الإطار الحكومة مدعوة للتحرك العاجل من أجل إجراء المقتضى لوقف هذا العدوان الذي إن إستمر بدون رادع يشكل خطرا على لبنان وإستقراره واستقرار المنطقة .
واضاف بو صعب : ثانياً اليوم عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب لدراسة جدول أعمال لهيئة عامة من أجل البت بالـ 139 قانون معجل مكرر والذين تراكموا لأسباب الجميع يعرفها ، ومنها كان عدم قبول بعض السادة النواب بالتشريع بغياب رئيس الجمهورية فكان هناك تراكم كبير لعدد من القوانين ، اليوم كان هناك جدول أعمال وعرضت هذه الإقتراحات والقوانين المعجلة المكررة على هيئة مكتب مجلس النواب وخلال النقاش تبين لنا أنه هناك عدداً كبيراً من هذه القوانين اللي كانت مقترحة بشكل معجل مكرر لم يعد لها لزوم ، جزء منها تعالج بالموازانات التي صدرت من بعد ما كانت هذه الاقتراحات القوانين تقدمت ، الجزء الآخر كان يعالج فترة الكورونا وجزء آخر هي تدرس في اللجان اليوم وموجودة تتعلق بالانتظام المالي العام وتدرس حاليا، بالتالي في عدد كبير من الاقتراحات القوانين تواصلت بفترة الماضية ما قبل الاجتماع اليوم مع عدد كبير من الزملاء النواب الذين أكدوا أنهم مستعدين لسحب هذه الاقتراحات للقوانين وبالتالي لم يبقى لهذه الاقتراحات القوانين من ضرورة لأن تبقى .
وتابع : بخلاصة الموضوع أنه بقي حوالي 80 اقتراح تدرس وهناك أشياء متشابهة تقريباً حوالي 80 اقتراح قانون معجل مكرر لهذا السبب ارتأى دولة الرئيس بري أنه ترتّب كلها بجدول أعمال وعلى ضوئه دولة الرئيس يرغب بإعطاء السادة النواب فترة ما تكون قصيرة لا اداري كم هي يوم خمسة ؟ أيام أسبوع ؟ لكي يتمكنوا من دراسة هذه الاقتراحات القوانين وعلى أثرها دولة الرئيس سوف يحدد جلسة تشريعية ولم يتخذ القرار بتاريخها .

وردا على سؤال فيما اذا كانت الجلسة التشريعية ستناقش انتخابا بلدية بيروت ؟.
اجاب بوصعب : بالجلسة كان هناك اقتراح لدولة الرئيس لايجاد حل حول كيفية تدوير الزوايا لأن الخلاف كبير وقائم بما يتعلق بالقوانين اللي كانت مقترحة لموضوع البلديات وبالتحديد بلدية بيروت وأنا كان لدي موقف من هذا المنبر بالتحديد ، وقتها قلت أن هذه الاقتراحات القوانين غير قابلة للحياة و فيها تناقضات كبيرة وبعض الزملاء النواب كانوا ينتقدونني بدون أن يسموني بالمباشر لأسباب معينة أو لأغراض معينة ان أحدا يتدخل في بيروت وبأمور بيروت أبداً غير صحيح ، اقتراحات القوانين التي كانت مقدمة من زملائنا هي بين طرفين وكما تعرفون ، طرف يقول نحن مستعدين ان نعمل تعديلات من اجل الوصول الى لوائح مغلقة وفيها مناصفة فقط لبيروت ، والبعض قال لكل لبنان لكن لبيروت “ما فيها عدل” ، بالمقابل البعض الآخر من الزملاء النواب قالوا أي مقابل هذا الشيء أخذنا نحن من صلاحية المحافظ حددنا صلاحياته ، البعض يريد يتشاطر ويقول لا هذا اللغة ما بتحد من صلاحية المحافظ ، أنا سألت اثنين من الزملاء النواب احدهم كان عم يدافع عن هذه الفكرة و اخر قال هالفكرة ، قلت لهم ماهو رأيكم ؟ ألاول قال لي “هيدي ما بتمس بصلاحية المحافظ ثاني واحد قال لي لا بالعكس”، هذا الموضوع الأساسي الذي يمس بصلاحية المحافظ من هنا رأينا أن هذا القانون لا يعطي تمثيلا حقيقيا للمناصفة كما هو بلوائح مغلقة بإستطاعة اي جهة كبيرة كانت ان تختار أي 12 عضو وتقول هؤلاء يمثلونكُم أيها المسيحيون الموجودون في شرق بيروت ، للأسف لاستعمال التعبير الطائفي وأنا بعيد كل البعد عن الطائفية ، هيدي كانت الفكرة ، من يحدد من هم المرشحين اليست الجهات السياسية التي لديها وجود فعلي بالمناطق ؟ بالتالي هذا القانون كما ما هو لايفي بالغرض ، الرئيس بري خلال الجلسة التشريعية كان يحاول تدوير الزوايا واقترح لجنة دراسة أنا بنفس الوقت قلت له دولة الرئيس “هيدا الشيء ما رح ينحل هلق قبل الانتخابات البلدية وبالتالي الأفضل أنه هيدي تروح على اللجنة المختصة لجنة الداخلية والبلديات للدراسة على المدى الطويل وبهدوء وليس فقط لمدينة بيروت القانون لكل لبنان وهذا الذي حصل يعني تحويله للجنة للدراسة .

واضاف بوصعب : الانتخابات البلدية ماشية ورح بتكفي إن شاء الله وكل المحافظات بتكون بالتواريخ المحددة ، وما حدا يتوقع أنه ممكن يصير أي جلسة ويصير في تغييرات على قانون الانتخابات الحالي وبالتالي المطالبة هي الأهم الانتخابات النيابية المقبلة بعد سنة لا يجوز ان نترك “حالنا” لبعد سنة حنرجع نلاقي في ثغرات في القانون خاصة بموضوع النواب الستة الموجودين خارج لبنان وكيف ينتخبون يجب ادخال تعديل على القانون بطريقة أو بأخرى ميجا سنتر غير ميجا سنتر “إذا بدنا نضل نأجل خوفاً “، سوف نصل بعد سنة ونقول هذا القانون كما هوصعب تطبيقه ، ماذا يمكن ان نعمل بآخر لحظة ؟ منذ زمن ومن هذا المنبر كنت اناشد ان لا تتركوا الأمور لآخر لحظة خوفاً من التأجيل أو عدم البت بموضوع الانتخابات النيابية القادمة .