عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وحضور وزراء: الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والعدل القاضي عادل نصار وعدد من النواب.
وعلى الاثر، قال بو صعب: “بعد اكثر من ثماني جلسات، تخللتها لقاءات خارج القاعة وداخلها، واختلاف في وجهات النظر، إذ البعض يعتبر ان اللقاءات خارج القاعة ضرورية فيما يرى آخرون وجوب أن تكون داخل المجلس النيابي. وكما شرحت الكل كان يحاول الوصول إلى نتيجة، ونحن أخذنا بالاعتبار ملاحظات المؤسسة العسكرية ووزارتي العدل والداخلية”.
أضاف: “إننا نطالب وزير العدل والحكومة بوجوب وضع حل جذري للمحاكمات وعدم التوقيف دون اي مسوغ قانوني لأسابيع وأشهر. وهناك موضوع يتطلب منا انسانيا، قانون العفو العام وقد وصلنا اليه، وكانت هناك عدة نقاط اساسية انما الجوهر الأساسي هو الإدغام ومن يستثني من العفو. إن موضوع الإدغام حساس، وتوصلنا إلى انه ينفذ في حال كان هناك ثلاثة جرائم وما دون، واليوم اعدنا الأمور إلى نصابها بموضوع الإدغام وبقيت المادة كما هي، وقد تشددنا في هذا الأمر”.
وتابع: “أما مسألة السنوات، فالجرائم الأخطر هي لمن صدر بحقهم حكم إعدام، طرحنا ثلاثين سنة سجنية وتوصلنا إلى 28. وفي ما خص المؤبد 17 سنة سجنية، اما الحق الشخصي فهو محفوظ”.
وختم: “صحيح، لقد حصلت سجالات، والبعض اعتبر ان ما قمنا به موجه ضد جهود رئيس الجمهورية، الذي زرته مرتين وكان متعاونا وحريصا على المؤسسة العسكرية”.
