الديار: دوللي بشعلاني-
تمكّن لبنان من لجم الفورة الأميركية- “الإسرائيلية” بضرب لبنان مُجدّداً في حال لم يعمل على نزع سلاح حزب الله من شمال الليطاني، ووضع بالتالي النقاط على حروف الشروط والإملاءات التي تريد واشنطن فرضها عليه إرضاء لحليفتها في المنطقة، وتأمين أمنها واستكمال توسّعها وإسقاطها للحدود. فخلال الزيارة الثانية لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الى بيروت التي استهلّتها السبت بمحادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين، والتي تناولت ملف الحدود والوضع في الجنوب والإصلاحات الإدارية والمالية والإقتصادية، استمعت الى كلّ ما يقوم به لبنان وجيشه تطبيقاً للقرار 1701، ولاتفاق وقف إطلاق النار. في الوقت الذي التزمت فيه أورتاغوس الصمت خلال زيارتها هذه، خلافاً لزيارتها الأولى التي أطلقت فيها مواقف متشدّدة، وذلك انطلاقاً من حرص الرئيس دونالد ترامب على إبقاء المحادثات “سريّة” نوعاً ما من أجل تأمين النجاح في ما يرمي اليه، وما سيتقرّر من الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة “الإسرائيلية” بنيامين نتنياهو الى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل في 7 نيسان الجاري.
وسمعت أورتاغوس في قصر بعبدا، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، من الرئيس عون في ما يتعلّق بالوضع الأمني في الجنوب تعداد الإنجازات التي قام بها الجيش اللبناني منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت حتى اليوم، رغم إمكاناته المتواضعة من عديد وعتاد. وأبلغ لبنان الرسمي أورتاغوس أنّه ملتزم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه لجهة انتشار الجيش في المنطقة الحدودية الجنوبية، وقد قام بنشر أكثر من 6 آلاف جندي حتى الساعة في القرى الجنوبية، وهو مع حصر السلاح بيدّ الدولة اللبنانية دون سواها. الأمر الذي على “إسرائيل” أخذه بالاعتبار، ووقف التذرّع بأنّها تقوم بما على الجيش اللبناني تنفيذه، أو اتهامه بالتباطؤ أو التقصير.
ففي جنوب الليطاني، على ما أفادت المعلومات، جرى تفكيك أكثر من 500 مخزن للأسلحة، ومصادرة نحو ألفي صاروخ من طراز كورنيت قام الجيش بتدميرها، الى جانب مئات الراجمات وعدد من الآليات والقذائف الصاروخية، عدا الدخول الى الأنفاق والمنشآت هناك. كما جرى تسيير طائرات استطلاع جويّة للجيش فوق المنطقة الجنوبية. وفي ما يتعلّق بسلاح حزب الله شمال الليطاني، فقد قامت “إسرائيل” بتدمير غالبيته، مع التأكيد على أنّه ليس هناك من صواريخ بعيدة المدى فيه، إذ لا يمكن استخدامها من مسافة قريبة من الحدود. ويُبدي الحزب تجاوباً حول هذا الموضوع، غير أنّه لا يزال ينتظر ما ستؤول اليه المفاوضات الأميركية – الإيرانية.
ولهذا، فإنّ لبنان، أبلغ الموفدة الأميركية أنّه سوف يبحث استراتيجيته الوطنية الدفاعية من خلال الحوار الداخلي، تلافياً لأي خلافات أو صدامات داخلية، وسيعطي واشنطن جدولاً زمنياً لنزع سلاح المجموعات المسلّحة، بما فيها سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيّمات تطبيقاً للقرارين 1559، و1680، على أن يتولّى الجيش اللبناني الأمن فيها. علماً بأنّ هذا الأمر يحتاج الى الوقت لتنفيذه، ولا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، وإلّا يُحدث توتّرات أمنية داخل البلد هو بغنى عنها حالياً…
وطالب لبنان بأن توقف “إسرائيل” في المقابل، اعتداءاتها المتواصلة على السيادة اللبنانية، وتنسحب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، على ما أشارت المصادر، سيما أنّها لم تلتزم باتفاق وقف النار منذ دخوله حيّز التنفيذ وحتى الساعة. حتى إنّ قصفها الأخير للضاحية الجنوبية، ولعدد من القرى الجنوبية، لم يأتِ ردّاً على الصواريخ المجهولة المصدر التي سقطت على المستوطنات الشمالية، كما ادّعت، إنّما لاستكمالها عدم احترام اتفاق وقف النار بينها وبين لبنان. الأمر الذي من شأنه
في حال حصوله، إنهاء مسألة التوتّر الحدودي، ووقف الأعمال العدائية من الجانبين، ما يُبشّر بإرساء استقرار طويل الأمد على الحدود الجنوبية.
وفي ما يتعلّق بإنشاء اللجان الثلاث من مدنيين لمعالجة ملفات التلال الخمس والنقاط الـ 13 المتنازع عليها عند الخط الأزرق، ومسألة الأسرى اللبنانيين، تلفت المصادر الى أنّ لبنان الرسمي تحدّث عن أنّه لا حاجة الى تشكيلها. “فإسرائيل” هي التي تحتلّ الأراضي اللبنانية، وتخرق بذلك قرار اتفاق وقف النار والقرار 1701، وما عليها سوف تنفيذ الانسحاب من المواقع الحدودية. وليس عليها هي بالتالي إقامة منطقة عازلة على الحدود وبالقوّة، إنّما هذه مهام الجيش اللبناني. وفي ما يتعلّق بالنقاط الـ 13 الخلافية، فسبق وأن قامت اللجنة التقنية العسكرية الثلاثية في الناقورة بحلّ 7 نقاط منها، يبقى 6 يمكنها متابعة البحث فيها، في حال طُلب منها ذلك.
كذلك يمكن إنهاء ترسيم الحدود البريّة، على ما جرى خلال الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، على ما شدّد لبنان، عبر اللجنة الثلاثية نفسها، أو عبر المفاوضات غير المباشرة المكوكية، وذلك بالعودة الى اتفاقية الهدنة للعام 1949. على أن يجري البحث في تعديل البند المتعلّق بمحدودية عدد القوّات المسلّحة على جانبي الحدود. أمّا مسألة مزارع شبعا، فسيتمّ حلّها بين لبنان وسورية، سيما أنّ ترسيم الحدود اللبنانية – السورية كان من ضمن المواضيع التي ناقشتها أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين.
وبالنسبة للأسرى اللبنانيين لدى “إسرائيل”، على ما أعلن لبنان لأورتاغوس، وفق المصادر، فلا يحتاج الى التفاوض حوله، لأنّه ليس لدى لبنان أسرى “إسرائيليين” ليُطلق سراحهم في المقابل. لهذا عليها أن تُفرج عنهم، انطلاقاً من التزام لبنان بتطبيق بنود اتفاق وقف النار. وفي ما يتعلّق بلجنة المراقبة “لخماسية”، والمطلب الأميركي بإنهاء عملها، فإنّ لبنان يربطه بتنفيذ بنود الاتفاق من الجانب “الإسرائيلي” كون لبنان يُطبّق كلّ ما هو مطلوب منه في هذا الإطار.
من هنا، أكّدت المصادر، أنّه في حال جرى إنجاز ترسيم الحدود البريّة مع “إسرائيل”، كما مع سورية، من خلال المحادثات الثنائية، فإنّ سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها تُصبح كاملة. كما يُشجّع الاستقرار والهدوء في المنطقة الجنوبية شركات النفط العالمية للعودة الى لبنان والاستثمار في بلوكاته البحرية التي لا تزال تنتظر طلبات التراخيص.
وكانت تفاصيل الإصلاحات المالية والاقتصادية والتعيينات الإدارية التي قامت بها الحكومة، وتستكملها بالتشكيلات القضائية وسواها، طبقاً أساسياً على طاولة محادثات أورتاغوس. وقد أكّدت هذه الأخيرة على ضرورة الإسراع فيها، الى جانب نزع سلاح المجموعات المسلّحة وعدم التباطؤ لكي يتمكّن لبنان من الحصول على الدعم الدولي لإعادة الإعمار.
الديار
