ميشال نصر – الديار
بقدر اهمية الزيارة الرئاسية الى الرياض، بقدر ما تختلف وتتنوع التوقعات والنتائج منها، بين من يرى فيها بعدا معنويا في المرحلة الحالية، بخلاف فريق يراها فاتحة سريعة لعودة السعودية الى الملعب الاقتصادي اللبناني، بعدما ادخلت تسويتها السياسية. وبين الرأيين، من يدعو الى الترقب والحذر، في ظل تسارع التطورات، والتشابك الاقليمي والدولي حول الكثير من الملفات، التي طالما شكل لبنان ساحة صراع بين اطرافها.
فعلى وقع مواقف “نوعية”، اطلقها قبيل توجهه الى الرياض، عبر اطلالته الاعلامية الاولى من خلال وسيلة سعودية، توجه رئيس الجمهورية الى المملكة، في زيارة تستمر لساعات، يتخللها لقاء مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان، كما مع الفريق الذي انجز ترتيبات التسوية اللبنانية، التي أفضت الى انهاء الشغور الرئاسي، ووضعت قطار الدولة على السكة، رغم التحديات الكبيرة، وفي مقدمتها ملف الاعمار، التي توسع بيكار ارتباطه من الاصلاح الاقتصادي والسياسي، الى تطبيق القرارات الدولية والالتزام بموجباتها، وهي ملفات قد تحتاج الى وقت طويل لانجازها، في وقت تؤكد فيه الدولة على رفضها الرضوخ لاي شروط سياسية أميركية مقابل الاعمار، كما اعلن رئيس الحكومة.
مصادر سياسية متابعة، رأت ان المحك الاساسي لنجاح الزيارة، سيكون من خلال الدعم الذي ستقدمه المملكة، على المديين القصير والمتوسط، عبر اكثر من شكل، في مقدمتها مجموعة من الاتفاقات المشتركة، والتي اعدت منذ زمن حكومة الرئيس سعد الحريري، وبقيت من دون تنفيذ بناء على طلب لبناني، لاسباب سياسية، قد تحتاج طبعا الى اعادة نظر بعد مرور هذه السنوات.
ورات المصادر ان الاساس يبقى في قدرة لبنان على اقناع دول الخليج بأولوية مساعدته، اذ لا يجب ان ننسى ان على الطاولة الى جانب ملف لبنان، ملفي اعادة اعمار سورية، وغزة، حيث التحدي الاصعب لاقرار خطة مواجهة لمشروع واشنطن وتل ابيب، وتنفيذها، والتي ستكون كلفتها عالية جدا.
ووفقا للمصادر، فان رئيس الجمهورية، سيطرح امام ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، رؤية ومشروع العهد لقيام الدولة وانتظام عمل مؤسساتها، سياسيا، من خلال تطبيق اتفاق الطائف الذي رعته المملكة، والذي ارتكز اليه البيان الوزاري بنسبة ٨٠%، فضلا عن تطبيق القرارات الدولية، لجهة امساك الشرعية بالامن وضبط الحدود، وهو ما يحتاج الى دعم القوى المسلحة اللبنانية على اختلافها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، حيث بات من الملح اعادة تفعيل هبة المليارات الثلاثة، التي كان سبق ورصدت لتعزيز تلك القدرات، في عهد الرئيس ميشال سليمان.
وتابعت المصادر، بان لبنان سيعيد التأكيد على وقوفه الى جانب دول الخليج كجزء من النسيج العربي، وبالتالي لن تكون بيروت مقرا او ممرا لاي مشاريع ضد امن تلك الدول، وفي مقدمة ذلك، تهريب المخدرات والكبتاغون، الذي يستلزم ضبط الحدود، خصوصا بعد انهيار النظام في سورية، وسقوط شبكات الجريمة المنظمة، الناشطة على هذا الخط.
في هذا السياق، تقول المصادر إن عين الرياض اليوم على التعيينات المقبلة، والتي يجب أن تحظى بثقة العالم العربي والمجتمع الدولي وليس فقط باحترام لبناني داخلي، خصوصاً بالنسبة للتعيينات في المراكز الأمنية والمالية والإدارية، الحساسة والتي لها تأثيرها في علاقات الثقة بين لبنان والعالم الخارجي ولا سيّما مع العالم العربي، اما النقطة الثانية، فمحورها ترقب للإصلاحات التي ستشمل كل القطاعات في الدولة، من أجل ان يكون هناك ما يكفي من الثقة لدعم لبنان، لأن “ما من هدايا مجانية إلى لبنان كما كان يحصل في السابق، فالمطلوب أفعال لا اقوال”.
وختمت المصادر، بان العلاقة الشخصية القديمة والمميزة بين الرئيس عون والقيادة السعودية، الذي استطاع أن يبني شبكة علاقات قوية قائمة على الاحترام المتبادل والثقة به، والتي كانت الاساس وراء تذكيته للرئاسة، سيكون لها دورا أساسيا في المرحلة المقبلة، وستطبع العلاقة بين البلدين.
