أعلن مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، في مؤتمر صحافي انه “بعد ان وصلنا الى طريق مسدود وارتفعت نسبة المخاطر الى مستوى لم يعد من الممكن التعامل معه بصمت تقدمت باستقالتي طالبا اعفائي من كل المهام الموكلة اليّ، ولقد اقسمت على الالتزام بالعمل وحمل المسؤولية ولا أتبرأ منها”، موضحاً انه “انتظرنا طويلاً أن تأتي فرصة التغيير الجدّي وحاولنا استباق ما وصلنا إليه اليوم وجهدنا لتفادي الأسوأ إلا أنّ قوى الظلمة والظلم تكاتفت لإجهاض ما قمنا به”.
وشدد بيفاني على ان “حالة الإنكار والتسويف والحملات التخوينيّة وعدم التنفيذ كلّ ذلك ضرب المسار ووصلنا اليوم إلى طرح المسائل التي تُرضي من يستفيد من النظام القائم بشكلٍ يُفقد لبنان قدرته على التفاوض مع الجهات الدوليّة، ونقوم بكلّ ما يمكن لإفشال مشروع التغيير وهذا ما يُفقدنا صدقيّتنا وتأكّد اليوم أنّ مقاربتنا صحيحة لكنّ تسرّع البعض أدّى إلى تحريف الإجراءات لتظهر على غير حقيقتها فاستاء الصندوق واستاء المانحون”.، وأعلن “ان اليوم تأكّد أنّ أرقامنا ومقاربتنا صحيحة ولقد انهمكوا بتقصي حقائق الخسائر والمفارقة أن ذلك حصل ونحن ما زلنا من دون تدقيق محاسبي.”
وحذر بيفاني من “تحويل دولارات المودعين إلى الليرات ومن تجميد ودائع الناس بشكل يُفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها ويحرم أصحابها من استعمالها والمسؤول عن ودائع الناس هو المصرف وعليه مناقشة الدولة ومصرف لبنان وليس وضع المودع في مواجهتهما”، مشددا على “ان المسؤول عن ودائع الناس هو المصرف وعلى المصرف مناقشة الدولة ومصرف لبنان وليس المودع”، وأكّد “ان الوقت المتبقي قصير جدًا واخترت أن أستقيل لأنني أرفض أن أكون شريكًا أو شاهدًا على ما يجري”.