كشفت صحيفة “هآرتس”، الجمعة، أن جيش العدو فتح 57 تحقيقا جنائيا في وفاة 56 فلسطينيا من قطاع غزة ولبناني واحد أثناء الاحتجاز خلال الحرب، بينها 7 تحقيقات في حوادث إطلاق نار حتى الموت، دون توجيه أي لوائح اتهام.
وقالت الصحيفة العبرية إن الجيش فتح عشرات التحقيقات الجنائية في مقتل فلسطينيين من قطاع غزة أثناء احتجازهم خلال الحرب، لكن أياً منها لم يسفر عن تقديم لائحة اتهام.
وأضافت أن البيانات التي حصلت عليها بموجب طلبات حرية المعلومات أظهرت أن الجيش فتح 57 تحقيقا جنائيا في وفاة 56 فلسطينيا من قطاع غزة ولبناني واحد أثناء الاحتجاز خلال الحرب، وأن 7 منها تتعلق بحوادث إطلاق نار حتى الموت.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لا يعرف حتى موعد وقوع حادثتين من هذه الحوادث.
وبينت أن معظم الوفيات التي خضعت للتحقيق وقعت داخل مرافق احتجاز عسكرية مزودة بكاميرات مراقبة، ويتواجد فيها العديد من الشهود، سواء من الجنود أو المعتقلين.
وتابعت أن الجيش لم يتمكن في معظم التحقيقات الجنائية من تحديد مشتبه بهم، وعزا عدم استكمالها إلى تعقيدات الإثبات في ظروف القتال.
ووفق الصحيفة، فُتحت معظم التحقيقات في وفيات المحتجزين خلال عام 2024، الذي شهد عددا قياسيا من المعتقلين من قطاع غزة، فيما فتح 19 تحقيقا عام 2023، بينها 13 خلال تشرين الأول، و3 تحقيقات عام 2025.
ونقلت عن مصادر، لم تسمها، أن بعض المعتقلين توفوا بعد نقلهم إلى منشآت الاحتجاز وهم مصابون، وأن التحقيقات في تلك الحالات بدأت تلقائياً بموجب إجراء عسكري يقضي بالتحقيق في أي وفاة داخل منشأة عسكرية.
وأضافت المصادر أن وفيات أخرى نجمت عن المرض أو نقص الرعاية الطبية المناسبة.
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن معظم التحقيقات التي فتحها الجيش الإسرائيلي في اتهامات بنهب ممتلكات في قطاع غزة ولبنان لم تسفر أيضاً عن توجيه لوائح اتهام، رغم تدخل رئيس الأركان إيال زمير ومطالبته الوحدات العسكرية في لبنان بالإبلاغ عن هذه الأفعال.
وأضافت أنه حتى الآن لم تُقدم سوى لائحة اتهام واحدة بتهمة النهب، وانتهت بإدانة جندي بالسرقة في إطار صفقة ادعاء، بعدما استولى على أموال من منزل في قطاع غزة وحاول إيداعها، قبل أن يتبين أن الأوراق النقدية كانت مزيفة.
وأشارت إلى تقديم لائحة اتهام أخرى بحق جندي بتهمة إخراج 3 دراجات نارية من قطاع غزة، فيما اقتصر التعامل مع حالات أخرى استولى فيها جنود على أجهزة كهربائية على إجراءات تأديبية.
