أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفواً رئاسياً لمحاميه الشخصي السابق رودي جولياني، ورئيس موظفيه السابق مارك ميدوز، وآخرين متهمين بدعم جهود لمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي فاز بها الرئيس السابق جو بايدن.
ونشر مسؤول العفو في وزارة العدل الأميركية إد مارتن مرسوماً موقعاً من ترامب، يتضمن عفواً “كاملاً وتاماً وغير مشروط”. وتضم القائمة المحامية سيدني باول، التي روّجت لسرقة انتخابات 2020، وجون إيستمان، المحامي الذي وضع خطة لإبقاء ترمب في السلطة، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
وينص المرسوم بوضوح على أن العفو لا يشمل ترامب نفسه.
وينطبق العفو الرئاسي فقط على الجرائم الفيدرالية. ولم يُتهم أي من حلفاء ترامب المذكورين في قضايا فيدرالية تتعلق بانتخابات 2020.
وصف المرسوم ملاحقة المتهمين بأنها “ظلم وطني جسيم ارتكب بحق الشعب الأميركي”، وقال إن العفو يهدف إلى الاستمرار في “عملية المصالحة الوطنية”.
وشمل العفو جمهوريين واجهوا اتهامات على مستوى الولايات بالعمل “ناخبين مزيفين” لصالح ترامب في عام 2020، وتقديم شهادات مزورة. كذلك شمل العفو جيفري كلارك، المسؤول السابق في وزارة العدل، الذي دعم جهود ترامب للطعن في خسارته الانتخابية.
وذكر جولياني وباول وإيستمان وكلارك كمتآمرين محتملين في القضية الفيدرالية، لكن لم تُوجه إليهم اتهامات فيدرالية رسمياً.
وكان جولياني، عمدة نيويورك السابق، أبرز المروجين لمزاعم ترامب بشأن تزوير واسع في الانتخابات. وتم شطب اسمه من سجل المحامين في واشنطن ونيويورك، وخسر قضية تشهير بقيمة 148 مليون دولار بشأن الانتخابات.
أما إيستمان، عميد سابق لكلية الحقوق في جامعة تشابمان، فكان مستشاراً مقرباً من ترامب بعد الانتخابات، وكتب مذكرة تحدد خطوات كان يمكن لنائب الرئيس مايك بنس اتخاذها لوقف عملية فرز الأصوات أثناء جلسة الكونغرس في 6 كانون الثاني، بهدف إبقاء ترامب في الحكم.
وكان ترامب قد أصدر، في وقت سابق من العام، عفواً عن مئات من أنصاره الذين وُجهت إليهم اتهامات في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، بمن فيهم أولئك الذين أدينوا بالاعتداء على أفراد الأمن.
