أكدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم، الأحكام الصادرة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتعلقة بـ”استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع”.كذلك أكدت العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، المشمولين في الملف.
وكانت محكمة موريتانية قضت بحبس محمد ولد عبد العزيز، لمدة 5 سنوات نافذة في القضية المعروفة بـ”ملف العشرية”.
وأدين ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين 2009 وحتى عام 2019، بـ”غسل الأموال والإثراء غير المشروع”، فيما برأته المحكمة من باقي التهم، وفق وكالة “الأخبار” الموريتانية.
كما قضت المحكمة ذاتها المختصة بجرائم الفساد، بمصادرة أموال الرئيس السابق “المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة (13 مليون دولار) كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية”.
وفي 24 كانون الثاني الماضي، أودع ولد عبد العزيز، الحبس الاحتياطي وأمضى أشهرا عدة في السجن، عام 2021.
