عقد “تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” مؤتمرا صحافيا عصر اليوم في دار نقابة الصحافة، للاعلان عن موقف اهالي الشهداء من آخر مستجدات التحقيق.
وتلا رئيس التجمع إبراهيم حطيط نص بيان المؤتمر الذي عقدته اللجنة التأسيسية للتجمع، فقال: “منذ أن بدأت تحقيقات انفجار مرفأ بيروت انقسم أهالي الشهداء والضحايا بين من يريد تحقيقا محليا او دوليا، ولأننا كأهالي شهداء نجل ونحترم القضاء اللبناني، لجأنا إليه كوننا نحترم القوانين ونؤمن بالعمل المؤسساتي وكفاءة القضاء اللبناني الذي كان منارة الشرق في العدل والنزاهة، وعلقنا عليه كل آمالنا بالوصول الى الحقيقة والعدالة والمحاسبة، ومن هنا كنا أكثر الداعمين للمحقق العدلي طارق البيطار من خلال تحركاتنا ووقفاتنا وخضنا لأجله العديد من المواجهات مع القوى الأمنية حيث تعرضنا للضرب والقمع والقنابل المسيلة للدموع”.
اضاف: “كنا لنخوض أكثر من ذلك لولا أن القاضي البيطار خيب آمالنا بعدم استدعائه لكل المتسببين بالكارثة التي دمرت حياتنا وأسرنا وقتلت فلذات أكبادنا عمدا أو تقصيرا وهم كثر، ورأسهم رؤساء الأجهزة الأمنية من مخابرات واركان وقيادة جيش حيث أنهم كانوا يعلمون بوجود النيترات وخطورتها أكثر من غيرهم، وبعدها تكر السبحة على رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء لم يستدع الا البعض القليل منهم رغم مطالبتنا بعدم استثناء أحد لأي اعتبار كان، إذ ان حجم الكارثة مهول جدا وهذا ما كسر الجرة بيننا وبين المحقق العدلي، وأفقدنا الأمل به خاصة بعد آخر مكالمة حصلت بيني وبينه بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢١ حاولت فيها جاهدا التمسك بآخر خيط يجمعنا به ولأنه كان يشكل لنا بارقة أمل وحيدة توصلنا لحق شهدائنا و ضحايانا. ولأن هذه المكالمة كانت طويلة جدا اقتطف منها مقاطع أتحداه أن ينكرها، وأضعها برسم القضاء والمراجع القضائية والقضاة النزيهين والإعلام والرأي العام لتحكموا عليه أهو كلام قاض يحكم بالقانون ام رجل سياسي يهدف للشعبوية وتنفيذ تعليمات وإرضاء الذات”.
وتابع: “لقد قال لي القاضي طارق البيطار حرفيا: الملف مرتبط بحياتي ومصيري، وأنا عرفت كل شي: كيف دخلت الباخرة وهل هي مؤامرة ام لا ولدي دليل قاطع، وكل شيء صار واضحا عندي، وانا “شاغل الملف كله والقصة مش حتقطع عخير” والتحقيق الفني نشرتو قناة lbc والصحف الفرنسية ورئيس الحكومة السابق (يقصد الرئيس سعد الحريري) لم يكن لديه علم بموضوع النيترات ولا جدوى من استدعائه. وحين سألته هل يمكن استدعاؤه كشاهد، أجابني: إذا كان ذلك يؤدي الى تنفيس الشارع فيمكن له ذلك. وعليه، وبناء على هذا الكلام الذي قاله القاضي طارق البيطار، أتوجه الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل خاصة وكل من يعتبر نفسه معنيا قضائيا بقضيتنا الإنسانية والوطنية، بالأسئلة التالية :
١– لماذا يعتبر طارق البيطار أن هذه القضية مصيرية ومتعلقة بحياته، وهل يجوز أن يتعلق محقق بقضية وطنية لإعتبارات متعلقة بحياته ومصيره رغم كل حالات الشرخ والإنقسام التي حصلت وكادت تودي بالبلد في فترة من الفترات، إلى حافة الحرب الأهلية؟
٢– ما هو ردكم يا حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ويا حضرة وزير العدل على ما قاله المحقق العدلي من أنه بات يعلم كل شيء وكيف دخلت الباخرة وإن كانت هناك مؤامرة ام لا وبالدليل القاطع، وهذا الكلام كان منذ أكثر من أربع سنوات، فماذا ينتظر لإعلان نتائج التحقيق منذ ذاك الحين وإصدار قراره الظني؟ ألا يفترض بكم مساءلة المحقق العدلي عن هذا الأمر؟
٣– عندما يقول المحقق العدلي ان نتيجة التحقيق نشرته قناة lbc والصحف الفرنسية، فهذا يعني أنه يصادق على ما تم نشره، وبالتالي سؤالنا الكبير جدا هو: كيف علمت قناة lbc التي نحترمها، بهذه النتيجة؟ عليكم أن تسألوه، أولستم الحريصين على سرية التحقيقات؟
٤– أما حول استدعاء رؤساء الحكومات السابقين، فكيف علم المحقق العدلي أن أحدهم ليس لديه علم بموضوع النيترات وهو لم يستمع إلى إفادته؟ وهل يجوز أن يقول لي القاضي طارق البيطار بأنه يمكن استدعاؤه كشاهد بهدف تنفيس الشارع؟ هل يجوز هذا الكلام؟ هل يعمل من اجل تنفيس الشارع أم لإحقاق الحق وتنفيذ العدالة؟
٥– عندما يقول المحقق العدلي ردا على سؤالي: لما لم يستدع البعض، فيكون جوابه أن المشكلة “انو منكون علقانين مع هيدول منصير علقانيك مع هيدوليك”.
كما أننا لاحظنا للأسف، تعامل القاضي طارق البيطار مع الأمور منذ توقيفات وإطلاق سراح الموقوفين وحتى نمط التحقيقات مع بعضهم، وصولا الى اليوم، بنفس طائفي مقيت ولدينا العديد من الشواهد على ذلك. بالله عليكم هذا جواب قاضي؟ هل هذا الجواب قانوني أو سياسي وبامتياز؟”.
وقال: “كل هذه الأسئلة أضعها برسم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ليس لإيماني بأنكم ستبادرون كما يفترض بكم للتحقيق والتحقق من صدق كلامي الذي ينسف شفافية القاضي طارق البيطار وعدم مهنيته ووحدة معاييره، بل لأكشف للرأي العام وكل من يفهم الأصول القانونية، تغطيتكم لكل تجاوزات المحقق العدلي وصولا الى ذبح قضيتنا اليوم بعد الضغوطات التي مورست على القاضي حبيب رزق الله والتي كنا نتابعها ونعلم بها لحظة بلحظة طيلة الأيام السابقة، بل استبقنا جلسة اليوم بأن أصدرنا بيانا بالأمس، أوضحنا فيه ما سيحصل وأعلنا شعور اهالي شهدائنا بالإحباط العميق من إمكانية تحقيق العدالة الحقيقية بملف تحقيقات إنفجار المرفأ في ظل هذا التخبط والتدخل السياسي الفاضح في الملف”.
اضاف: “نعم اليوم هو ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ وبعد مرور ٦٣ شهرا على الإنفجار الكارثي الذي قتل ارواحنا وفلذات أكبادنا ودمر نصف العاصمة بيروت، ها انتم اليوم تفجرون قضيتنا وتقتلون بل تغتالون شهداءنا وضحايانا من جديد، بتجاوزكم للقوانين المرعية الإجراء، وهو أمر لن نسامحكم عليه، فأيتامنا وثكلانا وأراملنا وكل دمعة من دموع حرقتنا وقهرنا وعذاباتنا ستدعو الله عليكم ليل نهار، وستفضحكم الأيام، حتى ضمائركم لن ترحمكم وستؤرق نومكم لا سامحكم الله لا سامحكم الله لا سامحكم الله”.
وتابع: “نتوجه لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي التقى القسم الاخر من أهالي الشهداء دوننا لأسباب نتحفظ على ذكرها احتراما لفخامته، لنقول: فخامة الرئيس منذ خطاب القسم ونحن نعيش على أمل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة لقضيتنا الوطنية والإنسانية، وثقتنا بكم كبيرة، لذا نضع كل ما ورد في مؤتمرنا من معلومات برسمكم، وهناك المزيد والمزيد. هدفنا من لقائكم كان وضع هذه المعلومات وغيرها بعهدتكم، كما موضوع إهمال جرحى الإنفجار الذين تركوا لمصيرهم بعد ثلاثة أشهر من الكارثة وتوفي العديد منهم لأنهم لم يستطيعوا العلاج بعد تخلي الدولة عنهم. حصل ما حصل والتقيتم مجموعة من الأهالي دوننا ونحن نمثل أربعين عائلة شهيد لا كما اخبروكم. هي غصة ستبقى في قلوبنا فعدم إعطائنا موعدا رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على طلبنا إياه، هو أمر محزن فعلا لكننا ما زلنا نعتبركم أبا راعيا لكل اللبنانيين ولا نعتقد أن هناك أبا يفرق بين ابنائه. هي رسالة أكثر من أربعين عائلة شهيد كلفوني تبليغها لفخامتكم”.
وختم: “أخيرا وفي ضوء المستجدات القضائية الحاصلة مع ما حصل اليوم سنتعامل بواقعية وضمن الأطر القانونية، وقد نطلب لقاء مع القاضي طارق البيطار أسوة بأهالي الشهداء الآخرين ولو بعد طول تباعد وانقطاع، وسنطلع الرأي العام على ما يستجد بهذا الخصوص”.
وقد تخلل المؤتمر توزيع جزء من وثيقة ممهورة بتواقيع مجموعة من القضاة بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز جمال الحجار، تؤكد أن المحقق العدلي يمكن رده قانونا.
