طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان، رئيس الحكومة نواف سلام “المحافظة على الاماكن غير السكنية بما فيها المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية ومؤسسات الدولة التي بمعظمها مستأجرة، كما المحافظة على الحقوق المكرّسة في قانون المؤسسة التجارية 11/67 وهو أمانة بين يديكم والذي نصّ بأن يكون عقد الايجار جزءا لا يتجزأ من المؤسسة التجارية، بحيث لا يمكن فسخه دون تعويض، وكرّس الحق في التعويض عند استرداد المؤسسة، كما الحق في بيعها ورهنها والتنازل عنها بما فيها عقد الايجار، وعلى حفظ الحق في الخلو والاسم التجاري والموقع والزبائن وحفظ حق المالك بالمقابل بمضاعفة بدل الايجار”.
وقال: “هناك واجب من الحكومة المحافظة على الحقوق بالتعاون مع المجلس النيابي، والاشكالية ليست مسألة شكلية فقط فيما اذا يكون لرئيس الحكومة فقط صلاحية رد القانون الى المجلس النيابي ام لا ، فالخطأ والاشكالية واقعان أيضاً على الدولة بصفتها مستأجرة لأغلبية الجامعات والمدارس الرسمية والبلديات والمخافر والمؤسسات الرسمية وانعكاسها السلبي اضافة على القطاع الخاص، بفرض عليهم جميعاً زيادات تفوق الواقع وما هو معتمد بالدول ذات الاقتصاد المزدهر حيث سقف الزبادات 2 ونصف في المئة، اضافة الى حرمان هذه الاماكن من التعويضات واستمراريتها، الامر المخالف لقانون المؤسسة التجارية 11/67، وغيرها من المخالفات التي جرى تفنيدها، وبالتالي إن اقتراح زيادة 20 ضعفاً المقترح عبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس يتوافق مع اقتراح وزارة المالية للعام 2024 يإعادة النظر ببدلات الايجار لعقود ايجار الابنية المشغولة من الدولة والمنظمة قبل 2020، وهي زيادة ايضاً 20% وتضمنت جزئين بعد أن أكّدت انخفاض الناتج القومي 60% وانخفاض قيمة العقارات المبنية 70% والتي تتوافق مع االاقتراح المقدم الذي قد يصل الى 1%”، بخاصة إن جميع العقود وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على ربط الايجارات بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور، والتي كانت اكثر من عادلة طوال عشرات السنوات، وليس بربط الزيادات على بدلات الايجار بتخمينات اعتباطية حدّدها القانون المراد تعديله ب 8% من قيمة المأجور، وهي مبالغ فيها وغير مطابقة للواقع”.
أضاف: “ان اصحاب المؤسسات سددوا بدلات الايجار بما يعادل قيمة المأجور العديد من المرّات، وكان بإلامكان شراء مؤسسات بديلة بذات المواصفات، ولكن الرهان كان ولا يزال على استثمار ضمنت هذه القوانين حق المستأجرين من خلال قانون المؤسسة التجارية ببيعها وحفظ حق التعويض والاستمرارية، وحق المالك بالزيادات والمضاعفات، بحيث جرى تخفيض بدلات الايجار في الثمانينات لارتفاعها الكبير وتضاعفها بشكل دوري، مقابل حفظ حق المستأجرين بالتعويض واستمرارية المؤسسة التجارية دون اي عائق ودون سقف لأي مهلة كون التجار اشتروا حق الايجار مع المؤسسة التجارية واصبحت جزءا لا يتجزأ منها، واذا اراد المالك استردادها، فيتوجب التعويض عليهم كما نصّ قانون المؤسسة التجارية 11/67، بحيث ان القانون الحالي الذي نعترض عليه يضرب مبدأ التعويض واستمرارية المؤسسة التجارية والحقوق المكرسة في قانون المؤسسة التجارية 11/67، وهذا خطأ جسيم يتوجب الرجوع عنه وتصحيحه فوراً، وهو موضوع تعديل امام المجلس النيابي، وان نشر القانون هو ضرب لعملية التشريع لتصحيح الاخطاء الحاصة، وسيضرب ضربة قاضية القطاع التجاري والمهني والحرفي، بهضم حقوقهم كما جرى في ضرب قطاع المصارف، وهضم حقوق المودعين”.
وختم زخور مطالبا الحكومة ب”ضرورة مواكبة العمل التشريعي للمحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 11/67 وللإتفاقيات الحاصلة في ظل قوانين الايجارات المتعاقبة، وتضمن حقوق المستأجرين في استمرارية عقد الايجار والتعويض واستمرارية عمل المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية والحفاظ على عناصر المؤسسة التجارية من أي تعدٍ، مع الإستعداد لدفع الزيادات التي تتناسب مع الواقع والنسب التي تمّ الاتفاق عليها عند التعاقد والمتعارف عليها محلياً ودولياً، لا ان تكون الاخطاء مصدراً للكسب غير المشروع”.
