أصدر تجمع المتقاعدين في وزارة الإعلام البيان التالي:
“يبدو أن الدولة عن سابق تصور وتصميم عمدت إلى احتساب كل الزيادات التي زادتها على المعاشات بسبب انهيار قيمة العملة اللبنانية والغلاء الفاحش، الذي انعكس انهيارا على القيمة الشرائية للرواتب، مجرد سلفة على المعاش، حتى لا تحتسب تلك المبالغ في تعويضات نهاية الخدمة وهذا التصرف الدنيء انعكس جريمة إنسانية بحق متعاقدي وزارة الإعلام الذين خرجوا من الخدمة الوظيفية بفعل السن بين عامي 2020 و2023 حيث أن تعويضاتهم لا تكفي لدفع مستحقات الضمان ،التي التزموا بها بعد خروجهم من الخدمة، عن سنة واحدة، بعد زيادة الاشتراكات الشهرية ،وان الدولة بفعلها هذا انما تدفع بهؤلاء المتعاقدين إلى واحد من أمرين، إما التسول، وأما السرقة ، إذ كيف سيواجهون أعباء الحياة واغلبهم عندهم مسؤوليات تجاه عيالهم من تعليم ومأكل وملبس وطبابة واشتراكات كهرباء ومياه وغير ذلك من مقومات الحياة الكريمة، لذلك ندعو الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي وكل النواب الى النظر لقضيتنا وانصافنا بأحد أمرين:
أولا: تثبيتنا بمفعول رجعي خصوصا أن مشروع تثبيتنا ما زال في ادراج مجلس النواب منذ أكثر من عشر سنوات بعد أن منع الفراغ السياسي من إقراره في جلسة نيابية عامة
ثانيا: باحتساب تعويضاتنا على القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية تجاه غلاء المعيشة ما قبل العام 2019 ومن المعيب أن تلحظ الدولة في موازنة العام 2024 زيادة تعويضات ورواتب المتقاعدين الذين يقبضون معاشات تقاعدية ولا تلتفت إلى من ينبغي لا بل لهم الأولوية في الحصول على تعويضات نهاية الخدمة بقيمتها الحقيقيةأو أن يصار إلى التجديد لنا كل سنةكما بمدد لبعض المسؤولين فالوظائف الفكرية أو الكتابية مقدور عليها بعد سن الـ 64 وختاما نناشد رؤساء الطوائف الروحية كونهم معنيون بالقضايا الإنسانية وكذلك كل مسؤول حر أن يساندنا في قضيتنا العادلة والمحقة لأن تعدل تعويضاتنا لنعيش في آخر العمر بكرامة في وطننا .وليس في أحوال تشبه المنفى.
وأن ذلك لا يوازي اليسير مما يهدر في قضايا الأملاك البحرية والنهرية وغير ذلك من مسارب الهدر وقد قيل لا يسقط حق وراءه مطالب لذلك نحذر من أننا في وزارة الإعلام سنعمد ، إذا ما لم يتم انصافنا إلى التصعيد حتى الحصول على مطالبنا”.
