كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل خفّضت صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بسبب أعمال صيانة دورية في حقل “تمار” بالبحر المتوسط، ما دفع القاهرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لسد الفجوة.
ووفق تقرير نشره موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي، فإن تدفقات الغاز اليومية من إسرائيل إلى مصر انخفضت بنحو الثلث على مدار 12 يومًا، جرّاء إغلاق جزئي لصمام الغاز من الحقل. ولم تتردد السلطات المصرية في الاستجابة الفورية، حيث سارعت إلى التعاقد على شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، تضافان إلى 15 شحنة كانت مقررة مسبقًا لشهر أكتوبر 2025، لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء والقطاع الصناعي.
ويُقدّر الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في مصر حاليًا بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يتجاوز الطلب المحلي 6.2 مليار قدم مكعبة، ما يجعل البلاد معتمدة على الاستيراد لسد العجز. وخلال الربع الثالث من العام الجاري، استوردت مصر 52 شحنة غاز مسال، بتكلفة تتراوح بين 54 و57 مليون دولار للشحنة الواحدة.
ويشير التقرير إلى أن هذا التطور يُبرز، مرة أخرى، مدى اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي كمصدر استراتيجي ومستقر، مقارنة بالبدائل العالمية الأكثر تكلفة وتقلّبًا.
ويستحضر التقرير أيضًا أزمة سابقة، حين توقف إنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية في البحر المتوسط — لأسباب أمنية مرتبطة بتصاعد التوترات الإقليمية — ما أدى إلى انقطاع كامل في إمدادات الغاز إلى مصر. وفي ذلك الوقت، اضطرت القاهرة إلى طلب كميات طارئة من النفط الخام من السوق العالمية لتشغيل محطات الكهرباء، ما تسبب في تكاليف باهظة.
وبمجرد استئناف إسرائيل لضخ الغاز — بعد تحسن الأوضاع الأمنية وبناءً على تنسيق إقليمي — ألغت مصر فورًا طلبات النفط الطارئة، ما وفّر لها ملايين الدولارات، ويؤكد، بحسب المصدر، على القيمة الاستراتيجية لشراكة الطاقة بين البلدين.
