كشفت صحيفة “الغارديان” أنّ صوراً لبقايا ذخائر في جنوب لبنان تشير إلى أنّ “إسرائيل” استخدمت ذخائر عنقودية محظورة على نطاق واسع خلال حربها الأخيرة على لبنان.
وأظهرت الصور، التي فحصها 6 خبراء أسلحة مختلفين، بقايا نوعين جديدين من الذخائر العنقودية الإسرائيلية عُثر عليها في 3 مواقع مختلفة جنوب نهر الليطاني: في وادي زبقين ووادي برغز ووادي دير سريان.
وتعد هذه الأدلة أول مؤشر على استخدام الاحتلال للذخائر العنقودية منذ الحرب على لبنان عام 2006، وكذلك المرة الأولى التي يُعرف فيها أنها استخدمت النوعين الجديدين اللذين تم العثور عليهما: قذائف “M999 Barak Eitan” عيار 155 ملم، وصواريخ “Ra’am Eitan” عيار 227 ملم.
وبحسب الصحيفة، فقد انضمت 124 دولة حتى الآن إلى اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدامها وإنتاجها ونقلها، بينما ليست “إسرائيل” طرفاً فيها.
وقالت مديرة التحالف ضد الذخائر العنقودية، تامار غابيلنيك، إن استخدام هذه الأسلحة “يتعارض دائماً مع واجب احترام القانون الإنساني الدولي”، مشيرة إلى أنها “لا تميز بين المدنيين والعسكريين وتبقى قاتلة لعقود”.
وللبنان تاريخ مؤلم مع الذخائر العنقودية، إذ أطلقت “إسرائيل” نحو 4 ملايين قنبلة عنقودية في الأيام الأخيرة من حرب 2006، قدّر أن مليوناً منها لم ينفجر.
ولا تزال هذه القنابل غير المنفجرة تشكل خطراً كبيراً في الجنوب، حيث تسبّبت بقتل أكثر من 400 شخص منذ عام 2006، ما كان دافعاً رئيسياً لصياغة اتفاقية الذخائر العنقودية عام 2008.
وأظهرت الصور التي تم التحقق منها بقايا ذخيرة “M999 Barak Eitan”، وهي ذخيرة مضادة للأفراد أنتجتها شركة “Elbit Systems” عام 2019، وتطلق كل قذيفة منها تسع ذخائر صغيرة تتفجر إلى 1200 شظية من “التنغستن”.
وقد أكّد هويتها 6 خبراء أسلحة، بينهم براين كاستنر من منظمة العفو الدولية وشركة “Armament Research Services” المتخصّصة في تحليل الأسلحة.
كما تعرف 5 خبراء أسلحة على الذخيرة الثانية بأنها قنبلة عنقودية، ورجّح محلّلون، بينهم جينزن جونز، أنها صاروخ موجه من طراز “Ra’am Eitan”، وهو سلاح طورته شركة “Elbit Systems” وأنتج عام 2017.
وتوصف هذه الصواريخ في الإعلام الإسرائيلي بأنها تحمل 64 قنبلة صغيرة “تنتشر في نطاق واسع وتقتل كل من يتواجد في المنطقة”.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم تطوير الذخيرتين للحد من عدد الذخائر غير المنفجرة، مع ادعاءات بأن صاروخ “Ra’am Eitan” لديه معدل فشل يبلغ 0.01%.
وأكّدت جماعات حقوق الإنسان أنه لا يمكن استخدام الذخائر العنقودية بطريقة تقلّل الأضرار على المدنيين.
وقال كاستنر: “هذه الذخائر محظورة دولياً لأنها بطبيعتها عشوائية، ولا توجد طريقة لاستخدامها بشكل قانوني أو مسؤول، والمدنيون يتحملون العبء الأكبر من مخاطرها لعقود”.
