أغلقت الحكومة الأميركية بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، للمرة الأولى منذ إغلاق 2018-2019، بعدما فشل مجلس الشيوخ في تمرير اتفاق لتمديد تمويل الحكومة، ما أجج القلق في واشنطن بشأن المدة التي قد يستمر فيها إغلاق الحكومة، فيما لوح الرئيس دونالد ترمب بـ”إجراءات لا يمكن التراجع عنها” بما في ذلك فصل جماعي للموظفين الفيدراليين.
وقبل الإغلاق بساعات، فشل الجمهوريون بمجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة، بعدما سبقهم الديمقراطيون بمشروع آخر لم يحصد الأصوات الكافية لإقراره.
ماذا يحدث الآن بعد إغلاق الحكومة؟
خلال آخر إغلاق للحكومة عام 2018-2019، والذي استمر 35 يوماً، كان يعمل لدى الحكومة الأميركية نحو مليوني موظف. منح نحو 380 ألفاً منهم إجازة قسرية، فيما واصل نحو 420 ألف موظف عملهم دون أجر. واضطر كثيرون منهم إلى تأجيل سداد أقساط الرهن العقاري أو مدفوعات بطاقات الائتمان، مما عرضهم لخطر دفع غرامات التأخير أو التخلف عن سداد القروض.
وبموجب القانون، ستستمر الأنشطة الأساسية لحماية الحياة والممتلكات مثل العمليات العسكرية وإنفاذ القانون وفحص الأغذية. ويجب على الرئيس الاستمرار في أداء مسؤولياته الدستورية. ولذلك يبقى معظم البيت الأبيض، كما يجب دفع رواتب أعضاء الكونجرس بموجب التعديل السابع والعشرين للدستور.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إن عناصر إنفاذ القانون في الوزارة سيواصلون عملهم طوال فترة “الإغلاق الذي تسبب فيه الديمقراطيون”.
كما أن هناك عدداً من الكيانات، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب الحماية المالية للمستهلك، لا يتم تمويلها من خلال الاعتمادات السنوية التي يقرها الكونجرس، ويمكنها الاستمرار في العمل اعتماداً على مصادر تمويلها الخاصة.
وستستمر إدارة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن النقل في تقديم وظائف السلامة الأساسية ولن تتوقف. ومع ذلك، قد يواجه المسافرون تأخيرات، إذ إن مراقبي الحركة الجوية وضباط إدارة أمن النقل سيعملون من دون أجر، وهو ما أدى في الإغلاقات السابقة إلى ارتفاع معدلات الغياب عن العمل.
يُستثنى الأفراد العسكريون النظاميون من الإجازات القسرية ويواصلون الحضور إلى الخدمة من دون أجر. أما معظم الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع فسيتم منحهم إجازات قسرية في البداية.
“مستعدون للتفاوض”
وألقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون اللوم على زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لعدم حشد الديمقراطيين خلف مقترح التمويل الجمهوري. وقال جونسون في مقابلة مع CNN إنه لن يتفاوض مع الديمقراطيين إلا بعد إعادة فتح الحكومة، قائلاً: “لا يوجد ما يتم التفاوض عليه”. وتابع: “السؤال الوحيد الليلة هو: إلى متى سيبقي تشاك شومر الحكومة مغلقة؟”، مضيفاً: “إنها مقامرة خطيرة”.
بدوره، شدد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز على أن الديمقراطيين ما زالوا مستعدين للتفاوض بشأن مشروع قانون تمويل الحكومة، وقال جيفريز لـCNN: “نحن نقول فلنموّل الحكومة. دعونا نجلس ونجري محادثة”.
وعن استراتيجية الخروج بعد بدء الإغلاق الحكومي، تساءل جيفريز: “لقد كان الجمهوريون يلقون المحاضرات على أميركا طوال العام بأنهم يسيطرون على الحكومة… فكيف يمكن أن يكون الأمر الآن، في هذه اللحظة تحديداً، أنهم فجأة تحت رحمة الديمقراطيين الذين هم في موقع الأقلية في مجلسي النواب والشيوخ؟”.
ورغم أن الديمقراطيين في موقع الأقلية في المجلسين، إلا أن الجمهوريين ما زالوا بحاجة إلى دعم بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قانون التمويل الحكومي.
ترمب يحذر من إجراءات “لا رجعة فيها”
وصعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحذيراته للديمقراطيين من أن السماح بانتهاء التمويل عند منتصف ليل الثلاثاء (0400 بتوقيت جرينتش الأربعاء)، سيتيح للإدارة اتخاذ إجراءات “لا رجعة فيها”، بما في ذلك فصل جماعي للموظفين الفيدراليين وإيقاف برامج مهمة لهم.
ولاحقاً، أعلن البيت الأبيض عن إغلاق حكومي وشيك بعد أن فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون إنفاق مدعوم من الجمهوريين كان سيُبقي الوكالات الفيدرالية ممولة حتى 21 نوفمبر.
وكان البيت الأبيض قد وجّه الوكالات الأسبوع الماضي، لوضع خطط لعمليات فصل جماعي للموظفين في حال إغلاق الحكومة، وحتى الآن، لم تُطالب أي وكالة صراحةً بإنهاء خدماتها في خطط الإغلاق.
عراقيل بالكونجرس أمام اتفاق
يواجه فيه الكونجرس صعوبة بالغة في التوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات المستمرة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الإنفاق وبرامج الرعاية الصحية والدفاع.
وبالمثل، اتهم القادة الديمقراطيون الجمهوريين بتجاهل النداءات المتكررة للتفاوض بين الحزبين، وصرح زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، على قناة CNBC، الثلاثاء، بأن حزبه يرفض اتباع نهج “إما طريقتي أو لا شيء”.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الاثنين، إن “مشروع القانون الخاص بهم لا يحتوي على ذرة من المساهمة الديمقراطية”، مضيفاً: “الأمر متروك للجمهوريين فيما إذا كانوا يريدون إغلاقاً أم لا”.
