صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواجهتها مع السلطة القضائية، فيما ترد المحاكم بتوجيه اتهامات للسلطة التنفيذية بعدم الامتثال لأوامرها.
ففي واحدة من أبرز القضايا، وبخ قاض فيدرالي محامي وزارة العدل لعدم تقديم معلومات حول إعادة كيلمار أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله بالخطأ إلى السلفادور. كما أشار قاض آخر إلى أن الحكومة تجاهلت عمدا أمرا قضائيا بوقف ترحيل نحو 200 رجل إلى السلفادور.
وشملت المواجهات أيضا مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، الذي اتّهم بعدم الامتثال لأمر قضائي يحث على الحفاظ على رسائل عبر تطبيق “سيغنال” تتعلق بمحادثات حساسة بشأن هجمات في اليمن، وسط اتهامات بتعديل أو حذف الأدلة.
وفي مجال السياسات الداخلية، أوقفت قاضية فيدرالية عمليات تسريح جماعية في مكتب حماية المستهلك المالي، بعد الاشتباه بمخالفة أمر قضائي سابق.
وقالت خبيرة القانون ريبيكا رويفه إن إدارة ترامب تتبنى “رؤية مختلفة تماما” بشأن احترام القيود القانونية، مشيرة إلى أن ترامب يريد وزارة عدل أقرب لنهج محاميه السابق روي كوهن، الذي كان معروفا بتحدي القانون.
كما انتقدت جيسيكا روث، أستاذة القانون، أسلوب وزارة العدل ووصفته بـ”المقلق وغير المألوف”، خصوصا في تجاهل المواعيد القضائية دون تبرير.
ورغم محاولة وكالة “أسوشيتد برس” الطعن في تغييرات البيت الأبيض المتعلقة بتغطية الأخبار، رفض قاض اتحادي طلبها لكنه حذر من مراقبة الوضع عن كثب.
وتتجه الأنظار إلى المحكمة العليا التي أمرت بتسهيل عودة أبريغو غارسيا، وسط اتهامات من محاميه بأن الإدارة لم تلتزم بهذا التوجيه.
وقال النائب دان غولدمان إن ترامب “يقف عند مفترق طرق: إما الديمقراطية أو الديكتاتورية”، محذرا من خطورة تجاهل أوامر القضاء.
