بعد يومٍ واحد فقط على إعلان رئاسة الجمهورية تكليف السفير السابق سيمون كرم كرئيس للوفد اللبناني في مفاوضات لجنة «الميكانيزم»، ورغم عقدها اجتماعاً بحضور كرم، وحديث السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى عن «حسن نوايا» بين لبنان و»إسرائيل»، عبّر الاحتلال الإسرائيلي عن «حسن نواياه» بعدوان على الجنوب والبقاع عبر سلسلة غارات بإنذارات وأخرى من دون إنذارات، ما يرسم وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» تساؤلات وعلامات استفهام حول جدوى التفاوض إذا لم يقترن بوقف الاعتداءات لفترة معينة بالحد الأدنى؟ وتحذر المصادر من تقديم الدولة اللبنانية تنازلات إضافية من دون أي خطوات إسرائيلية مقابلة لا بل استمرار الاعتداءات مع احتمال فرض مطالب وشروط جديدة في المفاوضات.
وبدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوهام بعض القوى السياسية الداخلية وأحلام رئيس حكومة الاحتلال والإعلام الإسرائيلي الذين يسوّقون بأنّ المفاوضات تمهّد للسلام والتعاون الاقتصادي بين لبنان و»إسرائيل»، وأكد رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء أن المفاوضات «عنوانها العريض هو التفاوض الأمني، أي وقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة، وترسيم الحدود، وإعادة الأسرى، وليس أكثر من ذلك، مهما قيل ويقال عكس ذلك».
وأشار مصدر وزاري لـ»البناء الى أن «إسرائيل» تريد الاصطياد بالمياه العكرة، وتسوّق بأن تعيين عضوين مدنيين في لجنة «الميكانيزم» لإحداث انقسام داخلي واستثمارها سياسياً في الداخل الإسرائيلي، وشدّد المصدر على أن رئيس الجمهورية قدّم إحاطة لمجلس الوزراء حول خلفية الخطوة التي أقدَم عليها وهدفها وحدودها، والهدف الأساس هو تخفيف الضغط السياسي والدبلوماسي والعسكري عن لبنان وفتح كوة في جدار الأزمة المغلقة وتقديم ورقة للأميركيين للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، وتجنيب لبنان أيّ تصعيد أو حرب إسرائيلية واسعة على لبنان. وشدّد المصدر على أن التفاوض غير مباشر ولم يخرج عن الاجتماعات التقليدية داخل اللجنة، وتقتصر على الملفات الأمنية ووقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط الخمس وتسوية النقاط المتنازع عنها وتثبيت الحدود البرية واستعادة الأسرى، ولا علاقة لها بأي مفاوضات سلام وتطبيع كما يُشاع».
