أقيمت ظهر اليوم في اليرزة، مراسم تسليم وتسلم وزارة الدفاع الوطني بين وزير الدفاع الوطني السابق موريس سليم والوزير ميشال منسى.
وقد استهلّها الوزير منسى بوضع إكليلٍ من الزهر على نصب شهداء الجيش في حرم الوزارة وإنارة الشعلة عل وقع موسيقى الجيش.
ولدى وصول الوزير منسى الى باحة الوزارة كان في استقباله كل من قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى وعدد من كبار الضباط، وأقيمت له التشريفات اللازمة.
تلى ذلك اجتماع بين الوزير منسى والوزير سليم أطلعه خلاله على شؤون الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وفي مؤتمر صحافي قال الوزير سليم إن “الجيش حصن الوطن ودرعه المنيع” عبارة اختتمت فيها كلمتي يوم تسلمي مسؤولياتي في وزارة الدفاع الوطني ، لأبدأ بها كلمتي اليوم وقد ازدادت قناعتي بها خلال تولي المسؤولية فيها.”
ولفت سليم الى انه “على رغم كل الأزمات والتحديات والمطبات، والعدوان الإسرائيلي، بقي الجيش على جهوزيته ومعنوياته العالية يقوم بمهامه في حفظ الأمن والإستقرار في البلاد وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وفي رصد الإرهاب والمهرّبين ويشارك الى جانب القوى الامنية بحفظ الأمن في الداخل على كامل تراب الوطن، ويمدّ يد العون والمساعدة للجميع دون استثناء. ”
وتوجه الى الوزير منسى بالقول :”لا شك ان تحديات عدة تواجهكم أولها وجوب انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها في الجنوب خلال الحرب الأخيرة ضمن المهلة المحددة في 18 شباط وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بما في ذلك بنود ترتيبات وقف اطلاق النار من اجل الاستقرار الدائم في الجنوب.
ومن التحديات أيضا ضبط ومراقبة الحدود الشمالية والشرقية للحؤول دون التهريب والإنتقال غير الشرعي عبر الحدود.
ومن التحديات الأساسية حق العسكريين في كل الاسلاك العسكرية في الخدمة والتقاعد برواتب تسمح لهم بالعيش الكريم والتفرغ لتأدية رسالتهم الوطنية حصرًا دون الإضطرار الى القيام بأي عمل آخر.
وختم الوزير سليم “يُسعدني أن صديقي ورفيق الدورة وليس فقط رفيق السلاح يخلفني في هذا الموقع وهو خير من يُكمل هذه المهمة ويحل في هذه المسؤولية الوطنية وقد عادت الحياة الى مؤسساتنا الدستورية في ظروف دقيقة يجتازها وطننا لبنان.
نحن أبناء المؤسسة العسكرية اليها ننتمي وبها نعتز. وفقكم الله معالي الوزير الصديق وسدد خطاكم لما فيه خير بلدنا وعزته.”
ثم تحدث الوزير منسى مؤكدا ان “عبارة شرف تعني النزاهة والإلتزام بالمبادئ والقيم السامية المرتبطة بالكرامة والإحترام.
وكلمة تضحية تتجسد بتقديم أغلى الأثمان من جهد وتعب حتى التضحية بالذات وذلك لأهداف نبيلة تحفظ سيادة الوطن وأمن المواطن. ومبدأ الوفاء يتجلى بالإخلاص والتمسك بالقسم وعدم التخلي عن المسؤولية.”
وتوجه الوزير منسى الى الوزير سليم بالقول: ” لقد اجتمعت هذه المواصفات بشخصكم الكريم على مر السنين، وقد سعيتم خلال فترة توليكم مهامكم وبجهد مستمر الحفاظ على القيم الأخلاقية والإلتزام بالقوانين.”
وأضاف الوزير منسى :”لقد شرفني السيد الرئيس العماد جوزاف عون ودولة الرئيس القاضي نواف سلام لاستلام مقاليد وزارة الدفاع الوطني حيث عملتم على رعاية المؤسسة العسكرية، هذه المؤسسة التي نحب والتي تربينا فيها سوياً وعملنا معاً لحماية إستقرار لبنان وسلامة مواطنيه.
وقال:”كلنا يعلم حجم الصعاب التي واجهت وطننا ومجتمعنا وجيشنا وكيف حافظتم مع قيادة الجيش على المؤسسة.
شعبنا يحب ويثق بالجيش، هذا الجيش الباسل والذي أثبتت الأيام أنه العامود الفقري لاستقرار الوطن، وكلما اشتدت العواصف زاد صلابة وعنفوان وارتفع معه العلم اللبناني عالياً.
أتحمل اليوم المسؤولية مع شعوري بالفخر والإعتزاز، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على الإنجازات وتعزيزها مستر شداً بتجارب من سبقني في هذا الموقع.
كما أؤكد للجميع أنني سأعمل كعادتي بروح الفريق لمواصلة مسيرة العطاء والتضحية.
خبرتي علمتني أن استمرار العمل المؤسسي يتطلب التخطيط والتعاون والإلتزام بالقانون.”
وتحدث الوزير منسى عن التحديات قائلا:”التحديات أمامنا كبيرة :
– فبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها هو أولوية.
– حماية الحدود وتثبيت الأمن مسؤولية.
– دعم الجيش قتالياً وتحسين الواقع المعيشي للضباط والرتباء والأفراد ضرورة أساسية.
فلنعمل معاً لتنجح معاً.”
وتوجه الوزير منسى بالشكر لجميع ضباط وعناصر الغرفة العسكرية على جهودهم المستمرة، كما شكر مجدداً الوزير موريس سليم على كل ما قدمه متمنيا له التوفيق.
حوار مع الصحافيين
وردا على سؤال حول الموقف من الطلب الإسرائيلي بتمديد احتلال بعض المواقع في الجنوب حتى نهاية هذا الشهر، اكد الوزير منسى الموقف اللبناني الرافض لذلك. والمراجع المسؤولة تسعى يوميا لتحقيق هذا الانسحاب. وستعمل الحكومة على تطبيق القرار 1701 والذي من المؤكد سيتضمنه البيان الوزاري. هو قرار أممي ملزم وقد نال اجماع مجلس الأمن اذ ان لا دولة اعترضت عليه ولا دولة امتنعت عن التصويت. هو قرار يتحمل مجلس الامن تطبيقه. الدولة اللبنانية تنفذ والعدو الاسرائيلي يعرقل. وسنواصل سعينا لتنفيذه.
وعن ما يحدث على الحدود الشمالية والشرقية من مواجهات اضافة الى الغارات الاسرائيلية اليومية، شدد الوزير منسى على ان الغارات تندرج في اطار الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على الشمال كما الدائمة في الجنوب، وهي تخرق بذلك القرار 1701، اما ما يحصل من اعتداءات على الحدود الشمالية فقد بسط الجيش اللبناني السيادة اللبنانية على اراضينا لمنع الاعتداءات من الجهة الشرقية، ومؤخرا عندما حصل اطلاق نار من الجهة السورية كان قرار من فخامة الرئيس بالرد على هذه الاعتداءات. ما يهمنا هو بسط سيادة الدولة لاننا ننفذ القرار 1701 على الاراضي اللبنانية كافة.
وعند الحدود الشرقية بدأ الجيش بالسيطرة على الاماكن التي كانت منطلقاً للاعتداءات.
وردا على سؤال حول خطة لتحصين وتحسين الاوضاع المادية لضباط وافراد الجيش اللبناني وهل سيقتبس ما تعتمده بعض الدول في اعداد موازنات خاصة لوزارات الدفاع لا تكون مرتبطة بالموازنات العامة، اشار الوزير منسى الى “الازمة الاقتصادية التي مر بها البلد ما انعكس على اوضاع العسكريين الذين هم شريحة من المجتمع اللبناني الذي عانى وضعا معيشيا صعبا. هناك خطط موضوعة للدعم المادي والعسكري نسير وفقها الا ان ما ينقصنا هو زيادة المساعدات المادية، وهناك دول عدة جاهزة لتوفيرها للجيش اللبناني. اما آلية العمل فهي تدرس ويتوجب علينا عرضها في مجلس الوزراء والتعامل مع تطبيقها بالسرعة الممكنة.
يشكل تأمين هذه المساعدات الهمّ الأول لدى السيد الرئيس جوزاف عون وهناك مروحة من المساعدات بين يديه علينا التعامل معها من خلال وضع آلية معينة للارتكازعليها من أجل مساعدة الجيش. وفي انتظار هذه المساعدات علينا ان ندرس في الوقت نفسه في مجلس الوزراء آليات عمل توزيعها.
اما على الصعيد الداخلي في الجيش فانه لا يحتاج الى الكثير، اذ انه لم يعمل يوما الا وفقا للنظام وضمن القوانين المرعية الاجراء. وما هو مهم هو ان نعمل يدا واحدة.”
مغادرة الوزير سليم
وبعد المؤتمر الصحافي استعرض الوزير سليم قوى التشريفات وصافح الضباط مودّعا، وغادر بعدها مبنى وزارة الدفاع.
قائد الجيش بالنيابة
وبعد التسلم والتسليم، التقى الوزير منسى قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عودة الذي هنأه بتسلمه مهامه في وزارة الدفاع الوطني.
