أفاد مصدر مطلع لوكالة “تسنيم” بأن مضيق هرمز لن يُفتح بموجب التفاهم بين إيران وسلطنة عُمان.
وقال المصدر في حديث لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: “إنه في أعقاب مباحثات فنية ودبلوماسية مكثفة بين إيران وسلطنة عُمان، أفضت في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في أواخر أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول، من المقرر أن يُعلن قريباً عن التفاهم بين طهران ومسقط، بحضور وزراء خارجية دول المنطقة المطلة على الخليج الفارسي”.
وأوضح المصدر، المقرب من فريق التفاوض، أن “هذا التفاهم يقتصر على إيران وسلطنة عُمان، وأن مشاركة الدول الأخرى في الاجتماع تأتي فقط لإطلاعها على تفاصيل مسار وترتيبات حركة العبور، بحيث يتضح للمجتمع الدولي، بصورة ضمنية، أنها لا تعارض هذا التفاهم أيضاً”.
وأضاف المصدر المطلع: “تم، في إطار هذا التفاهم، الاتفاق على تفاصيل ومواصفات المسارات الجديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه بين إيران وعُمان. وبموجب هذا التفاهم، يقع مسار الدخول إلى الخليج الفارسي بالكامل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، في حين يقع جزء من مسار الخروج من الخليج الفارسي أيضاً ضمن المياه الإقليمية الإيرانية”.
وأضاف: “ستتم حركة العبور عبر هذا المسار وفق ترتيبات إيرانية، وبعد بدء تنفيذها، سيُغلق المسار الجنوبي، الذي كانت أمريكا تصر على فتحه، والذي كان العامل الرئيسي وراء اندلاع التوتر الجديد”.
وبحسب المصدر المطلع، سيشارك في هذا الاجتماع، إلى جانب إيران وسلطنة عُمان وسائر الدول الساحلية المطلة على الخليج الفارسي، العراق أيضاً. إلا أن هذه الدول ستُطلع فقط على نتائج المفاوضات بين إيران وعُمان، فيما جرى اتخاذ القرارات المتعلقة بتفاصيل التفاهم خلال الاجتماعات الفنية بين الجانبين الإيراني والعُماني.
وشدد المصدر على أن «هذا التفاهم لا يعني بأي حال من الأحوال فتح مضيق هرمز»، موضحاً أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي، عبر وسطاء، سبعة شروط لفتح مضيق هرمز، وأن المضيق سيظل مغلقاً ما لم يتم تنفيذ هذه الشروط السبعة، التي حظيت بموافقة المراجع العليا في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف: “لذلك، فإن التفاهم بين إيران وعُمان لا يعني فتح مضيق هرمز، وإنما يعني أنه في حال تقرر فتح المضيق، فسيتم ذلك وفقاً لهذا التفاهم، وهو ما يُعد خطوة باتجاه إعمال السيادة الإيرانية عليه. وأكد أن فتح المضيق يعتمد بشكل كامل على سلوك الجانب الأمريكي ومدى تنفيذه للشروط الإيرانية”.
