استبق الموفد الرئاسي الأميركي تواس برّاك زيارته المقررة الى بيروت بتصريحات يوم السبت لعدة وسائل إعلام عربية وأجنبية ومؤتمر صحافي في نيويورك، تناول فيها بشكل خاص وتفصيلي الوضع اللبناني وضرورة انتقاله من المرحلة القائمة الى مرحلة جديدة تواكب المتغيّرات الإقليمية والدولية، إضافة الى الوضع السوري الذي يتابعه أيضا بتفاصيله الدقيقة لا سيما لجهة مسار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
لكن أخطر ما قاله برّاك كرسالة تهديد مباشرة الى لبنان هي تحذيره في حديث الى صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية من «أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية ما لم تتحرك بيروت لحل مشكلة أسلحة حزب الله. وإن لبنان بحاجة إلى حلّ هذه القضية وإلّا فقد يواجه تهديداً وجودياً». مضيفا: «إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام».
لكن قوبل موقفه هذا بردود فعل سلبية لبنانية أبرزها من التيار الوطني الحر والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وعضو لجنة الشؤون الخارجية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي وشخصيات سياسية وناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع برّاك لاحقا الى توضيح موقفه بالقول: «أنّ تعليقاتي أمس كانت تمدح التقدّم المذهل الذي حققته سوريا، ولم تكن تهديداً للبنان. ويمكنني أن أؤكد أن قادة سوريا يريدون فقط التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم تلك العلاقة بين جارين متساويين وسيدين ينعمون بالسلام والازدهار». لكن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تبنّى في بيان اصدره أمس، موقف برّاك معتبراً انه «برسم السلطة والحكومة اللبنانية». كما اعتبر النائب فؤاد مخزومي «ان تصريحاته عن لبنان يجب أن يكون جرس
إنذار للدولة، كي تحزم أمرها وتتصرف كصاحبة قرار لا كوسيط متردد».
بالمقابل، فإن تصريحات برّاك بنظر مقرّبين من حزب الله ومنهم المفتي قبلان، «تؤكد الحاجة الى بقاء سلاح المقاومة، لأن لبنان يواجه خطرا وجودياً، وقد ربط برّاك وضع لبنان الداخلي وكيانه بتنفيذ الأجندة الأميركية في المنطقة، وما تنفذه السلطة السورية الجديدة من مطالب أميركية وإسرائيلية. وهي مواقف ستعقّد أو تؤخّر أكثر البتّ بموضوع حصرية السلاح.
وجاء كلام نائب رئيس المكتب السياسي للحزب محمود قماطي قبل يومين «بأن ما قلناه في ردّنا على الورقة الأميركية حول حصرية السلاح أن لا بحث بأي أمر جديد ما لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقبل ذلك لسنا مستعدّين للتعاطي باي بند جديد. والردّ اللبناني الرسمي تضمن هذه الأولوية لتنفيذ الاتفاق وإنهاء الاحتلال. وهناك خلط بين حصرية السلاح والتي تشمل الأمن الداخلي ولا علاقة لسلاح المقاومة بهذا المعنى. أما سلاح المقاومة فهو يندرج ضمن إطار الدفاع عن لبنان وهو يبحث على طاولة الحوار مع الرئيس جوزاف عون بشأن الاستراتيجية الدفاعية». ليؤكد إن ملف السلاح بات خارج البحث فعلياً في المرحلة الحالية، لأن لا الدولة اللبنانية وبخاصة رئيس الجمهورية ولا حزب الله بصدد القبول بأي تفاوض تحت التهديد والنار والعدوان، وان التفاوض بحاجة الى أجواء هدوء وإجراءات ثقة غير متوافرة لا عند الإسرائيلي ولا عند الأميركي.
وكلام قماطي هو الرد الواضح والمباشر على كل طروحات براك، والتي يفترض أن يكون الموفد الأميركي قد أخذها بعين الاعتبار، طالما انه اعتبر ان هناك مخاوف من اندلاع حرب أهلية لبنانية في حال تمّت مصادرة سلاح المقاومة بالقوة. وان مقاربة هذا الملف يجب أن تتم بواقعية وبمعالجة مواقف لبنان ومخاوفه من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي يلوّح بها قادة الاحتلال ليل نهار.
وفي رأي آخر، قد تكون الزيارة الثالثة لبرّاك الى بيروت، حاسمة لجهة التعاطي الأميركي مع الموقف اللبناني، وقد تحمل أجواء تهدئة في السياسة وفي الميدان الجنوبي، لتوفير أجواء تفاوض تريح لبنان وتعطي نوعاً من الطمأنة لحزب الله، تؤدي الى الغاية التي يسعى إليها الأميركي من تسويات كبرى لاحقا أبعد وأعمق من معالجة الوضع المتفجر في الجنوب. وإذا نجح براك بالتهدئة قد نصل الى استقرار مقبول، وإن فشل واستمر الضغط الأميركي فقد يبقى الوضع قابلاً للانفجار في أي لحظة.
ولا بد من الإشارة الى ما أكده وزير العدل عادل نصار (المحسوب على القوات اللبنانية) بأن الحكومة، وبعد الانتهاء من الاجتماعات التحضيرية لزيارة براك بعد أيام، ستُعدّ صيغة واضحة عن الرد تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها، ولا سيما في ما يتعلق بالبند المرتبط بسلاح حزب الله.
