لفتت مصادر وزارية لـ»البناء» إلى أن لا خيار لدى مجلس الوزراء لاتخاذ قراراته لاحتواء الضغوط الخارجية على لبنان والتخفيف قدر الإمكان من حجم العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحييد مراكز الدولة ومؤسساتها ومرافقها الحيوية من مطارات وموانئ ومحطات طاقة ومياه من دائرة الاستهداف. ولفتت إلى أنّ القرارات التي اتخذها المجلس تصبّ في مصلحة لبنان وأحيلت إلى التنفيذ، لكن مع رسم خط أحمر هو السلم الأهلي ووحدة الجيش. غير أن معلومات «البناء» لفتت إلى أنّ بعض الوزراء تخوّف من أن يؤدي تنفيذ القرارات الحكومية إلى صدام وتوتر داخلي، فأصرّ رئيسا الجمهورية والحكومة وأكثرية مجلس الوزراء على اتخاذ القرارات بالتصويت. ووفق المعلومات فإنّ المجلس قرّر بالإجماع الموافقة على القرارات باستثناء تحفظ وزيري حزب الله ركان ناصر الدين ومحمد حيدر على معاقبة الدولة للمقاومة وتحت الضغط الخارجي وفي ظلّ العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك عبر قرارات استعراضية تستهدف المقاومة وشرعيتها وحقها في الدفاع عن أرضها وشعبها إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام ونصف العام.
وإذ علمت «البناء» أنّ اتصالات خارجية مكثفة شملت عدة دول غربية وعربية بالمسؤولين اللبنانيين لا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة مهّدت لجلسة مجلس الوزراء وقراراتها. وحذّرت الاتصالات الخارجية وفق المعلومات من صمت الدولة عن ما قام به حزب الله وضرورة اتخاذ قرارات حازمة وإجراءات حاسمة لضبط الحدود ووقف أعمال حزب الله العسكرية وإخضاعه لسلطة الدولة، أفيد أن سفراء اللجنة الخماسية سيزورون اليوم رئيس الجمهورية لتقديم الدعم لقرار الحكومة.
وعلمت «البناء» أنّ خط اتصال وتواصل ساخن وضع بين الرؤساء الثلاثة وقيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لرفع الجاهزية والتنسيق والتعاون لمواجهة تداعيات العدوان الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ومتابعة المساعي السياسية لضبط الوضع الأمني الداخلي وتفعيل الاتصالات الدبلوماسية مع الدول الكبرى لوقف العدوان والعودة إلى مفاوضات الميكانيزم.
