في 18 شباط الموعد النهائي لانسحاب الجيش الاسرائيلي من القرى التي دخلها بعد وقف النار في 27 ت2 2024، سجل الاحتلال خطوة عدائية ببقائه في 5 نقاط استراتيجية تشرف على القطاع الشرقي، وبعض القطاع الاوسط بالمراقبة واطلاق النار، فجاء الرد اللبناني واحداً موحداً: عدم إكمال الانسحاب يعني احتلالاً، والاحتلال يُزال بالوسائل كافة من الضغوط الدبلوماسية الى الضغوط غير الدبلوماسية.
الردّ اللبناني خضع لمنهجية عمل جديدة: اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا، يصدر عن موقف رسمي واحد، يتضمن نقطتين بارزتين: الاولى تتعلق باعتبار عدم الانسحاب احتلالاً، والثانية استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة.
واعلن اللقاء الثلاثي التوجه الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بالزام اسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا عكس في الشكل والمضمون وحدة الموقف حيال التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي الكامل ودعم انتشار الجيش، متوافقا مع مضمون البيان الوزاري.
وأكدت هذه المصادر أن هذا الاجتماع كرس تعاطيا جديدا في الشؤون الاستراتيجية الكبرى فعوضا عن تجزئة المواقف من المقرات الرسمية كان الموقف الواحد ومن خلال بيان صادر عنهم.
وفند البيان هذا الموقف وفق المصادر نفسها التي قالت أن ما ورد لجهة التأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي يعني اللجوء إلى الوسائل الديبلوماسية المشروعة، ورأت أنه بالنسبة إلى البعض تحتمل هذه النقطة التأويل إنما المقصود منها الوسائل المتاحة بالأطر القانونية والمشروعة.
ووراء الازمة التي يصر الاحتلال على ابقائها مفتوحة عدم الالتزام بوقف الخروقات، ولا حتى اطلاق الاسرى الـ7 من اللبنانيين عند جيش الاحتلال.
