قدمت أحزاب الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاحتيال وإساءة الأمانة، وهو ما ترفضه المعارضة، بحسب إعلام عبري الاثنين.
وقالت صحيفة “هآرتس”: “يُقدّم الائتلاف الحاكم مشروع قانون لإلغاء جريمتي الاحتيال وإساءة الأمانة، وهي التهمة الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جميع قضاياه الجنائية”.
ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا بتهم الاحتيال وإساءة الأمانة والرشوة، ما يستلزم سجنه في حال إدانته.
والاثنين، مثّل نتنياهو للمرة الـ69 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.
وقالت هيئة البث الرسمية الاثنين إن “أعضاء كنيست من أحزاب اليمين تقدموا بمشروع قانون يهدف إلى إلغاء جريمتي الاحتيال وإساءة الأمانة من قانون العقوبات”. وأضافت أنه “من المتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هذه المبادرة خلال الأسبوع المقبل”.
و”تعد جريمتا الاحتيال وإساءة الأمانة من البنود الرئيسة في لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو”، كما أشارت الهيئة.
وأفادت الهيئة بأن من بين النواب المبادرين لتقديم مشروع القانون رئيس لجنة الدستور البرلمانية (حزب “الصهيونية الدينية”) سيمحا روتمان، ورئيس الائتلاف (الليكود) أوفير كاتس. وأردفت أن روتمان وكاتس يقولان إن “هاتين الجريمتين (الاحتيال وإساءة الأمانة) غامضتان، وتستغلهما أجهزة تطبيق القانون لإخضاع موظفي الدولة لسلطتها، ولتجريم سلوكيات لا يُعرّفها القانون الجنائي بوضوح”.
من جانبه، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية وحزب “هناك مستقبل” يائير لابيد مشروع القانون. وقال عبر “إكس”: “سيقف حزب “هناك مستقبل” سدا منيعا، وسيقاوم محاولات تحويل إسرائيل إلى دولة فاسدة وغير ديمقراطية”. وأضاف: “سنناضل ضد هذا الجنون في الكنيست والشوارع والمحاكم، وسنضع حدًا له”.
“هذا ليس إصلاحًا، بل انقلاب شامل سيحوّل إسرائيل إلى دولة فاشلة ومتخلفة من دول العالم الثالث”، كما أردف لابيد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل انقسام مستمر داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض لطلب نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
