ذكر موقع “Middle East Forum” الأميركي أن “التعليق الذي أدلى به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطاب ألقاه أمام البرلمان في 11 تشرين الثاني 2025 كشف عن عمق المشاكل الداخلية التي يعاني منها النظام واحتمال الفوضى بمجرد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي. ووصف بزشكيان خامنئي بأنه “عمود هذه الخيمة”، وأضاف أن الخلافات داخل النظام لا يمكن أن تحدث إلا لأن خامنئي يعمل كحكم. وقال: “عندما اندلعت الحرب… لم أكن أخشى ما قد يحدث، لكنني كنت خائفًا من أنه إذا حدث مكروه لخامنئي، سنتقاتل، ولن تحتاج إسرائيل حتى إلى فعل أي شيء”.”
وبحسب الموقع، “كان خامنئي رئيسًا عندما توفي المرشد الأعلى الأول، روح الله الخميني، دون أن يكون له وريث واضح. وقبل التعديلات الدستورية عام 1989، كان للجمهورية الإسلامية رئيس وزراء، وهو الرئيس التنفيذي، مما جعل الرئاسة أقل أهمية مما هي عليه اليوم. كما وكانت سيرته الذاتية الأكاديمية ضعيفة، وكان مجرد ممثل ثانوي. حينها، أجرى أحمد، الابن الأكبر للخميني، وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني البحث عن بديل، وكانت إحدى الأفكار تشكيل مجلس قيادة، لكنهما استقرا في النهاية على خامنئي. في ذلك الوقت، اعتبره الزعماء الفصائليون الإيرانيون كدمية واعتقدوا أنهم قادرون على السيطرة عليه”.
وتابع الموقع، “بعد ست سنوات، توفي الخميني الابن عن عمر يناهز 49 عامًا في ظروف غامضة. وبعد الثورة الخضراء عام 2009، تم تهميش رفسنجاني، الذي توفي لاحقاً عام 2017، وتعتقد ابنته أن السلطات ربما تكون قتلته. أما خامنئي، فأمضى العقدين الأولين من قيادته في إنشاء مؤسسات منافسة لجعل نظامه محصنًا ضد الانقلابات، وقد تناوب على السلطة بين الفصائل، وأحدث انقسامات داخل المؤسسات. ويشرف رجال الدين المتشددون على الحرس الثوري الإسلامي وقوات الباسيج شبه العسكرية. وفي الحقيقة، يعاني الحرس الثوري أيضًا من انقسامات حادة، فقادة القواعد العسكرية الأقرب إلى الشعب غير راضين عن تزايد العنف والفقر، بينما يُفضل القادة الاستراتيجيون تكثيف القمع. ويشعر قادة القواعد، وكثير منهم من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية، بالاستياء من القادة الاستراتيجيين الأكثر نفوذاً”.
وأضاف الموقع، “جميع الرؤساء السابقين ومعظم رؤساء البرلمان السابقين يعيشون الآن في المنفى السياسي، حتى قيادة النظام فرضت عقوبات رسمية على بعضهم، ومن بينهم متشددون مثل الرئيس محمود أحمدي نجاد، المحظور إعلاميًا والممنوع من السفر، وعلي أكبر ناطق نوري، الذي توارى عن الأنظار، وعلي لاريجاني، الذي مُنع من الترشح للرئاسة العام الماضي، لكنه استعاد مكانته بعد أن أظهر ولائه خلال الحرب. أيديولوجيًا، فشلت الجمهورية الإسلامية في الوفاء بوعودها الثورية الثلاثة: فلقد أصبحت إيران أكثر فسادًا وإفقارًا مما كانت عليه في عهد الشاه، والمساجد أصبحت فارغة، والشباب الذي أصبح علمانياً بشكل متزايد ينتهك العقيدة الإسلامية. وفي الواقع، يُظهر كلٌّ من مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020 وحرب الاثني عشر يومًا مع إسرائيل في حزيران 2025 ضعفًا استراتيجيًا”.
وبحسب الموقع، “من الواضح للشعب الإيراني، بمن فيهم داعمو النظام، أن الهيكل الحالي غير قابل للاستمرار، لذلك، بزشكيان مُحقّ في أن خامنئي وحده هو من يحافظ على السلام داخل النظام. وبالنسبة لمعظم الفصائل، تُعدّ العملية التي أدت إلى قيادة خامنئي قصةً تحذيرية، وليست دليلاً يُترَك، ويدرك كلٌّ منهم أن تنصيب شخصٍ واحدٍ حاكماً مطلقاً للبلاد يعني تهميشهم لعقودٍ مقبلة. إذاً، الأرجح هو أن يخلف خامنئي مجلسٌ ويحكم كائتلاف، لكن إيران ليست ديمقراطية برلمانية، وسيتآمر الأعضاء ضد بعضهم البعض ويحاولون تمكين قواعدهم. وحتى لو تولى رجل واحد منصب المرشد الأعلى، ستسعى جهات فاعلة لتقويضه لحرمانه من السلطة المطلقة. وإذا كان خامنئي هو الرابط، فستكون الفصائل المختلفة مستعدة لمنع خليفته من البقاء أو حتى التماسك”.
وتابع الموقع، “أما الشعب الإيراني فيرى النظام، مهما كان شكله، لا يمكن إصلاحه. إن موت خامنئي سيشجعهم على النزول إلى الشوارع أكثر، وسيعتمد الإصلاحيون على المتظاهرين لاستعادة نفوذهم، بينما قد يحاول البعض داخل قوات الأمن حماية هذه الفصائل المعتدلة من القوى القمعية. إذا لم يكن هناك مبدأ موحّد أو شخص يلتف حوله الإيرانيون، فستتفكك الدولة دون خطة انتقالية أو سلطة جاهزة لتحل محلها، ومن المرجح أن يؤدي هذا التفكك إلى فوضى وحرب أهلية. وفي أسوأ السيناريوهات، سيكون تفكك بلد يزيد عدد سكانه عن 90 مليون نسمة أمرًا لا يمكن احتواؤه، وسيُسبب صدمة للنظام الدولي أشد وطأة من معظم الأحداث التي شهدها منذ الحرب العالمية الثانية”.
