مثُل شخص رابع يُشتبه في مشاركته بعملية السطو على متحف اللوفر أمام قاض في باريس الجمعة، ووجهت له تهمة السرقة.
وطلب محاموه أن تعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الذي حضر إلى المحكمة الابتدائية في باريس.
وبعد مرور شهر على السرقة ما زالت المجوهرات المقدرة قيمتها بنحو 88 مليون يورو مفقودة، ولم يتم توقيف المخططين للعملية.
في المقابل، أوقف أربعة أشخاص يُشتبه في أنهم نفذوا السرقة التي وقعت في 19 تشرين الأول/أكتوبر وباتوا في عهدة القضاء.
وأوقف آخر أفراد المجموعة التي تضم أربعة أشخاص صباح الثلاثاء وهو من ضاحية سين سان دوني شمال باريس.
وقبل عملية التوقيف الأخيرة هذه، نفّذت الشرطة عمليتين منفصلتين أوقفت خلالهما ثلاثة من أربعة مشتبه بهم.
ووجهت إلى هؤلاء الثلاثة تهم السرقة ضمن عصابة منظمة والتآمر الجنائي، وأعمارهم 35 و37 و39 عاما.
وبحسب معلومات نشرتها صحيفة لوموند مساء الثلاثاء، سلّط تدقيق أمني أُجري مطلع العام 2018 الضوء على “ضعف” الشرفة التي دخل منها اللصوص، وأشار إلى إمكان الدخول إلى المتحف عبرها باستخدام رافعة في تشابه مُقلق مع أسلوب السرقة الذي اعتُمد.
وأفادت إدارة المتحف الحالية للصحيفة بأنها لم تُزوّد بهذه الوثيقة إلا بعد وقوع السرقة.
والمتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم موضوع مشروع “ضخم” أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا العام يهدف إلى تحديثه وتخفيف الزحمة فيه، ويشمل بناء مدخل جديد، وغرفة مُخصصة للوحة الموناليزا، ورفع أسعار التذاكر لغير الأوروبيين.
وأكد المتحف الخميس، زيادة أسعار بطاقات الدخول للزوار غير الأوروبيين بنسبة 45%.
