بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السادسة والنصف ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية الاتية:
عقد مجلس الوزراء جلسته الثانية هذا الأسبوع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، في السراي الكبير، وذلك في غياب معالي وزير العمل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير الخارجية والمغتربين، ووزير الزراعة.
كما حضر الجلسة كل من رئيسة مجلس الخدمة المدنية، ومدير دائرة الصرفيات، ومدير الواردات في وزارة المالية.
وبما أن البند الأول على جدول الأعمال كما تعلمون يتعلّق بمشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام، علما ان مجلس الوزراء أقر معظم بنود الجدول.
كما أخذ المجلس علماً بالعرض الذي قدّمته رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول المشروع، ولا سيّما لجهة الأكلاف المالية المترتبة على الرواتب والأجور المقدّرة تبعاً للزيادات المقترحة في المشروع، وتقرر استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بعد الأخذ في الاعتبار الواردات المتوقعة تحصيلها نتيجة تفعيل الالتزام الضريبي ، مكافحة التهرب الجمركي وغيرها من الامور الاصلاحية الذي عرضها
وزير المالية، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 13 من الشهر الجاري، حيث رفع التقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وفي موضوع عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية حول تقدّم العمل في تعيينات الفئة الأولى، عرض الوزير مكي آخر ما تم التوصّل إليه في آلية هذه التعيينات، حيث بلغ عددها 42 تعييناً، كما قدّم إحصاءات حول مصادر الطلبات وعددها وأنواعها.
وتحدث عن 64 مركزا شاغرا متبقي منها، من بينها 39 مركزاً ذات أولوية، على أن يُصار إلى المباشرة بها وإنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أيضاً عرض معالي وزير الاقتصاد الاستراتيجية الوطنية لانشاء صوامع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي، أشارت الاستراتيجية إلى التوصية ببناء ثلاثة إهراءات جديدة للحبوب في كل من مرفأ بيروت، ومرفأ طرابلس، وموقع داخلي في منطقة البقاع.
وقد اتُخذ قرار بالتنفيذ المرحلي، بدءاً بمرفأ بيروت نظراً لأثره الوطني الفوري، كما جرى تفويض معالي وزير الاقتصاد والتجارة التواصل مع الشركاء الخارجيين لتأمين التمويل الميسّر اللازم .
كذلك، عرض دولة نائب رئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/10/2025والمتعلّق بالخيارات المتاحة لتشغيل وإدارة شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان، فوافق مجلس الوزراء على جميع توصياتها، وطلب الإسراع في إجراء عملية الجرد والتخمين.
وفي موضوع التعيينات تم تعيين العميد مصباح خليل خليل رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك والسيدين لؤي الحاج شحادة وشربل نسيب خليل عضوين، إضافة إلى تعيين السيدة غريسيا يوسف القزي مديرة عامة للجمارك.
اسئلة
وردا على سؤال قال وزير الاعلام:جرى استعراض الأمر في مجلس الوزراء بناءً لاسئلة ومداخلات اكثر من وزير وأبدى أحد الوزراء تحفّظه على هذا التعيين، إلا أنه وبعد المناقشة تبيّن أنه لا يوجد أي مانع قانوني بناءً على النص القانوني يحول دون إجراء هذا التعيين، على اعتبار أن ليس هناك حكم صادر بحق أي من المعيّنين، وباعتبار قرينة البراءة التي تسمح للشخص الاستمرار في ممارسة حقوقه المدنية والسياسية والاستفادة من التعيين في الإدارات العامة وسواها دون مانع بذلك. وقد بحث الامر و لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون التعيين.
سئل: هل تطرق مجلس الوزراء الى كلام وزير الخارجية؟
أجاب: قدم معالي وزير الصحة مداخلة بخصوص هذا الأمر وجرى التأكيد من قبل مجلس الوزراء بناء على تدخل دولة رئيس الحكومة الذي أكد على وجوب التقيد بالبيان الوزاري بحذافيره.
سئل يعني ان رئيس الحكومه تدخل هل يعني هذا بأنه تبن لما قاله وزير الخارجية؟ أجاب الوزير مرقص: عادة عندما يقدم أحد الوزراء مداخلة لا يرد عليه كل المجلس، بل رئيس المجلس الوزراء يؤكد على المسار الذي سنتخذه والذي كان محل توافق في مجلس الوزراء على التقيد بحذافير البند المتعلق بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة،وتنفيذ القرارات الدولية بحسب ما هو وارد في البيان الوزاري.
وردا على سؤال حول ما تقرر في بند قطاع الإتصالات؟
قال:” تمت الموافقه على توصيات اللجنة الوزارية التي يترأسها دوله نائب رئيس الحكومة، وسنعود الى هذا البند لاتخاذ القرارات المناسبة بعد ما تم التأكيد على توصيات اللجنة في متابعة الموضوع لناحية إجراء التقييم اللازم والتقييم المتعلق بهذه الشركات، أي إجراء الجردة تحديدا.
وردا على سؤال حول البند المتعلق بالقطاع العام قال الوزير مرقص: أن مجرد تخصيص أول بند على جدول أعمال الجلسة الذي استغرق حيزا كبيرا منها، فالبنود بلغت هذه المرة نحو 13 بندا وهي من أقل الجلسات التي تضمنت بنودا على جدول الأعمال،انما البند الاول استغرق وقتا كثيرا لانه تم عرض الأرقام والكلفة، والامكانات التي يمكن للخزينة أن تتحملها، وللتوصيات الدولية لحجم القطاع العام والموارد التي يجب ان تخصص له من حيث الأجور، وكان لدينا هاجس بتوحيد التعامل والمعاملة القانونية للذين هم في وضعيات قانونية شبيهة، فمن هم في الفئة الأولى يجب أن يكون لديهم معاييرا موحدة ويجب على الأسلاك ان تكون متقاربة مع بعضها البعض لا بل المتوازية في أجورها ومخصصاتها. وهناك أيضا عدد من الاصلاحات التي وردت وليس فقط زيادة الرواتب مع العلم أننا نتكلم هنا عن جميع الأسلاك، فيجب أن يكون هناك توحيد بين هذه الفئات ومساواة أيضا، فنحن سنصل الى إعادة نظر بكثير من الأمور لتوحيد كل هذه العطاءات مع بعضها البعض دون إرهاق الخزينة بشكل لا تتمكن من تنفيذ كل هذه الأمور ولهذا قدمت اقتراحات بجدولة هذه الزيادات على خمس سنوات بشكل أنها تضاعف بما يمكن أن تمتصه وتستوعبه الخزينة ويكون هناك أيضا تصحيح وزيادة للراتب وان يحتسب أيضا ضمن التقاعد، وان يستفيد منه من يتقاعد بالقيمة الأعلى التي وصل اليها بعد مع الأخذ بعين الاعتبار الامكانات.
وقال:” بموضوع تعويض الصرف صارت هناك معالجة لجميع الأسلاك، وهناك امكانية لرفع سن التقاعد، وهذا يدرس أيضا من 64 الى 66 وأيضا في الأسلاك العسكرية اضافة بعض سنين معينة للتسريح العسكري وهذا القرار لم يتم اخذ القرار به بعد، ولكن أنا أعدد البنود التي تناقش، وهي سلة بنود تتضمن زيادات وتصحيح ومساواة واصلاحات. وهناك أيضا تمديد سن تعيين الفئة الاولى من خارج الملاك وهو الان 39، لنتمكن من استيعاب اناسا لديهم خبرة بما يفوق هذا السن، وتحديد حد أقصى للمكافاءات التي تعطى في الادارات العامة وأيضا حوافز الموظفين التي يجب أن تدفع بشكل أفضل، واعادة هيكلة الوزارات والادارات فهذه كلها خطوات اصلاحية وهيكلية بشكل أن يكون هناك زيادات تكون قادرة الحكومة على تنفيذها ومرتبطة بواردات معينة، وقادرة انصاف العاملين في القطاع العام وأن تبدد التفاوت بين بعضهم البعض.
