ثلاثة أشهر حاسمة وخطرة أمام لبنان

كمال ذبيان – الديار

منذ اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو “الاسرائيلي” في 27 تشرين الثاني الماضي، والاخير لم يلتزم به، فمدده حتى 18 شباط بقرار اميركي، ومن خارج الامم المتحدة المعنية بالقرار 1701 ولبنان، وفرنسا كطرف في “اللجنة الخماسية” العسكرية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، فبقي جيش الاحتلال في خمس نقاط داخل الاراضي اللبنانية عند الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة، اعتبرها تشكل حماية لمستوطناته في الشمال وتمنع اي تحرك لحزب الله.

فالعدو “الاسرائيلي” انتهك الاتفاق، واميركا اعطته اجازة مرور في القيام باعتداءاته بتدمير المنازل، والاغارة على مناطق سواء جنوب الليطاني او شماله وصولاً الى الحدود اللبنانية ـ السورية، وواصل اغتيالاته لمواطنين في سياراتهم او منازلهم، في ظل صمت دولي ومن كل الجهات المعنية بوقف اطلاق النار، لا سيما “الخماسية” برئاسة ضابط اميركي.

ولا يحتاج العدو الى ذريعة، كمثل ادعائه اطلاق قذائف صاروخية باتجاه مستوطنة المطلة المواجهة لبلدة الخيام امس، ليهدد لبنان باستئناف الحرب عليه، وهو لم يوقفها، او ان يعلن وزير الحرب “الاسرائيلي” يسرائيل كاتس، بان بيروت مقابل المطلة، محملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية اطلاق القذائف، فرد باستهداف بلدات عند الشريط الحدودي وبعيدة عنه.

وكاتس اتى به رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وزيراً للحرب، بديلاً عن الوزير السابق يواف غالانت الذي لم يكن يوافق نتنياهو على استمرار الحرب، فكان هذا التبديل رسالة الى الداخل “الاسرائيلي” بان المعارك لن تتوقف سواء في لبنان او غزة، الا بعد تحقيق الاهداف منها، وهي القضاء على حركة حماس وحزب الله وكل فصيل وتنظيم مقاوم، وان الحرب وجودية بالنسبة للشعب “الاسرائيلي” الذي ما زال 57% منه يؤيده في مواصلة الحرب، كي تكون الاخيرة للكيان الصهيوني، وتحقيق مشروع “اسرائيل الكبرى” الذي هو من ضمن “الشرق الاوسط، الذي يقول نتنياهو انه بدأ يتحقق.

فعودة الحرب على لبنان وتوسعها هما ما يهدد به ليس العدو “الاسرائيلي” فقط، بل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي سبق له واعلن انه سيحوّل غزة الى جحيم اذا لم تسلم حماس الاسرى “الاسرائيليين”. وحصل واستؤنفت الحرب، وهو التهديد نفسه الذي نقله الموفد الرئاسي الاميركي الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف، عندما ابلغ لبنان عبر نائبته مورغان اورتاغوس، بان عليه تشكيل ثلاث لجان مدنية تفاوض العدو على ترسيم الحدود، والانسحاب من خمس نقاط ما زال يحتلها وموضوع الاسرى، عندئذ تنتهي الحرب، ويقوم تطبيع بين الطرفين وفق “اتفاق ابراهام” الذي التزمت به انظمة عربية.

فالتهديد “الاسرائيلي” بتوسيع الحرب نحو بيروت، وتحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما سيحدث، تضعه مصادر ديبلوماسية لبنانية، في اطار فرض شروط العدو على لبنان للوصول الى سلام معه، بعد ان انهى القدرة العسكرية لحزب الله، وان تمتلك الدولة اللبنانية قرار السلم والتوجه به نحو “اسرائيل”، وبدء مفاوضات حوله عبر اللجان الثلاث المدنية التي اقترحتها واشنطن، التي تستعجل لبنان ايضاً نزع سلاح حزب الله، حتى اخراجه من المعادلة السياسية الداخلية، وهذا ما صرّحت به اورتاغوس في اول زيارة لها الى لبنان كموفدة اميركية من القصر الجمهوري.

اذا، الحكومة اللبنانية امام اختبار التهديد “الاسرائيلي” بتوسيع الحرب اذا لم تلب الشروط، كما تريد الادارة الاميركية امتحان اداء المسؤولين اللبنانيين في التعامل مع حزب الله، لان المساعدات للبنان تعطى عنوان “الاصلاح”، ولكن بدايتها تبدأ بعد اجتثاث حزب الله عسكرياً وسياسياً، وان فترة السماح هي ستة اشهر كي تقوم الحكومة اللبنانية بدورها، او ان العدو جاهز لهذه المهمة التي ستكون بيروت ساحتها، والتي يتوعد قادة العدو بالعودة اليها كما حصل صيف 1982، بعد ان اصبحت القوات “الاسرائيلية” قرب دمشق ومنها على طريق بيروت، وهو سيناريو تداولته تقارير “اسرائيلية”، التي تحدثت عن مناورات اجراها جيش الاحتلال على الجبهة الشمالية مع لبنان، وان الاشهر الثلاثة المقبلة، ستكون حاسمة وخطرة على لبنان الذي توجد فيه اطراف سياسية لا تمانع ان يقوم العدو “الاسرائيلي” بمهمة نزع سلاح حزب الله، الذي فقد قدرته على التحكم بالقرار اللبناني، واقفلت بوجهه سورية بعد سقوط نظامها والسلطة الجديدة فيها، وتوجه اهتمامها نحو ازالة الوجود العسكري لحزب الله في البقاع، وهذا ظهر في المواجهات العسكرية فيه.