لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر في حديث لصحيفة “الجمهورية” إلى انه “تندرج الاجتماعات المكثقة التي تجريها لجنة المال والموازنة مع كل الاطراف المعنية: وزارة المال، مصرف لبنان، والمصارف وغيرها، سعياً الى موقف موحد يقوّي المفاوض اللبناني في مفاوضاته مع صندوق النقد”.
ورداً على سؤال، قال: “مع تقديرنا انّ الحكومة أخرجت لبنان من حالة الانكار للأوضاع في ما خَص الشأن المالي، الذي مارسته الحكومات السابقة والتي “عَيّشت” اللبنانيين فيه، بحيث قدّمت هذه الحكومة تشخيصاً صريحاً للوضع المالي، الّا انه يجب ان نقرّ انها لم تَخطُ حتى الآن اي خطوات عملانية تجعل الناس تشعر بالفرق عمّا كان سائداً قبلها”. وأضاف: “المطلوب بإلحاح من الحكومة وقبل اي شيء آخر، هو وقف حال التخبّط الذي تعيشه، وان تحسم امرها ولا تعوم على شبر ماء من إنجازات ورقية واعلامية، بل المطلوب انجازات ملموسة وحسيّة، وأهمها إجراء تعيينات ذات مصداقية في القطاعات الاساسية، وكذلك اتخاذ قرارات ذات مصداقية ايضاً، علماً انّ القرار الاخير التي اتخذته في ما خَصّ معمل سلعاتا، كان جريئاً، الّا انّ ما أحاط بهذا القرار لاحقاً لجهة الايحاء وكأنّ هناك عودة عنه، ضرب هيبة الحكومة ومصداقيتها”.
وأشار جابر الى انّ “الوقت لم ينفد امام الحكومة لتسير على طريق الانجاز، واعتقد انّ أمامها فرصة اكثر من ثمينة لتعبّر عن توجهها الاصلاحي وذلك عبر مبادرتها الى إعلان تبنّي القانون المتعلق بآلية التعيين، وتبادر الى تطبيقه، الى جانب المبادرة السريعة الى وضع عشرات القوانين المعطّلة موضع التنفيذ والمسارعة في إصدار المراسيم التطبيقية لها”. وأضاف: “ولكي تتصدّى الحكومة لتطبيق القوانين، عليها أولاً أن تبدأ بالملفات التي تنزف: الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، سلامة الغذاء، وغيرها، كلها قوانين تنتظر التنفيذ وإصدار مراسيمها التطبيقية وتعيين هيئاتها الناظمة”.
