تطرق وزير المال ياسين جابر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده للاعلان عن إطلاق الخدمات الإلكترونية الضريبية وبدء التمول الرقمي واستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي،الى مواضيع ثلاثة تجري إثارتها إما بشكل غير دقيق أو استغلالها لأغراض بعيدة عن المسار الإصلاحي الذي تقوم الوزارة بتنفيذه.
ففي الموضوع الاول، تناول الحملة المثارة حول تدابير ضبط التهريب في مرفأ طرابلس فقال:” كل ما نقوم به في مرفأ طرابلس هو العمل على زيادة الالتزام الضريبي والجمركي.لقد حصلت في الفترة الأخيرة مصادرات عدة لبضائع مهربة تخرج من مرفأ طرابلس مما يسيء إلى سمعة هذا المرفأ، والهدف هو السعي الى اعادة الثقة به، وغير صحيح أننا منعنا الحاويات من الدخول اى مرفأ طرابلس، لا بل العكس فان التدابير التي نتخذها تجعل من المرفأ في وضع أفضل، فكل ما نقوم به هو أننا طلبنا أن تخضع الحاويات التي تشوبها شبهات للتفتيش الدقيق حتى يشعر المهربون أنهم تحت المراقبة، وهذا يحسن من صورة هذا المرفأ المهم الذي نعمل على أن نجعله من الاهم مستقبلا خصوصا مع الانتهاء من خطة تطوير وتحديث الجمارك وتركيب الماسحات الضوئية ” السكانيرز” المتطورة، التي تصل نهاية هذا الشهر، والى حينها فنحن نتخذ التدابير الضرورية للحد من إساءة السمعة وحرية المهربين من القيام بما يقومون به”.
أضاف :الموضوع الثاني هو ما يثار حول رسم جديد الــ 3 في المئة على الاستيراد، فهذا ليس رسما جديدا انما من أجل تشجيع الإلتزام الضريبي للشركات، فهناك شركات وهمية باعداد كبيرة تقوم بإدخال بضائع وتمارس أعمال الغش، لذلك فان كل الشركات التي ستخضع لرسم الـ 3 في المئة هي الشركات الوهمية والشركات التي لم تسدد الضرائب المتوجبة عليها في السنوات الماضية، وعليه فان كل الشركات المتخلفة عن الدفع سداد المتوجبات من ضرائب أو قيمة مضافة هي ملزمة أن تدفع 3 في المئة على الاستيراد والذي يشكل دفعة على حساب الضرائب التي ستتوجب عليها مستقبلا”.
وتابع: “منذ اسبوعين وبالتعاون مع الادارة الضريبية في الوزارة أصدرنا قرارا يقضي بالحجر الجمركي على كل من يسدد ضريبة القيمة المضافة المتوجبة عليه، الامر الذي ادى الى مسارعة الف شركة خلال يومين فقط لتسوية أوضاعها. وكان من نتائج ذلك ان استطاعت الوزارة تحصيل مبالغ كبيرة كانت مستحقة لم يتم سدادها”.
وقال: “أما الموضوع الثالث والاخير فيتعلق بالحديث عن ان الدولة تحاول أن تتهرب من مسؤولياتها في موضوع المودعين والــ 16 مليار دولار ونصف المليار دين للدولة لحساب مصرف لبنان. في الواقع أننا ومصرف لبنان نناقش أحقية هذا الدين، ولقد اتفقت وحاكم مصرف لبنان وشكلنا لجنة مشتركة من وزارة المالية ومصرف لبنان لنستعين بشركة دولية محايدة للتدقيق في الموضوع، وللتوضيح ان الدولة لم يكن بامكانها استدانة مثل هذا المبلغ دون رأي المجلس النيابي. وبخلاصة التدقيق حتى لو تبين أن لا دين متراكما بهذا الحجم، فان الدولة ستشارك في تحمّل مسؤولياتها من خلال البند 113 في قانون النقد والتسليف الذي ينص على أن تقوم الدولة برسملة مصرف لبنان، وستؤمن الحكومة ايضا مبلغا كبيرا كمساهمة لمصرف لبنان لمساعدته في اعادة رسملته وفي تسديد أموال المودعين.
وأكد جابر “ان لا صحة لما يشاع من أن الدولة ستتهرب من مسؤولياتها، هذا أمر غير صحيح، والخلاف فقط على قانونية ما طرح، وفي النهاية اذا ما خلص الرأي النهائي أن لا دين على الدولة، فان الدولة ستساهم بطريقة اخرى حسب القانون القائم.
من جهة أخرى، التقى الوزير جابر نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المدير المقيم ومنسق الشؤون الانسانية عمر ريزا وعرض معه لمواضيع ترتبط بالدور الذي تقدمه المنسقية في لبنان.
كما التقى مدير برنامج الأغذية العالمي WFP في لبنان ماثيو هولينغورث الذي أطلعه على عمل البرنامج في لبنان.
