أحال وزير المال ياسين جابر إلى رئاسة الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، مرفقاً بالمواد القانونية والاسباب الموجبة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 وبتقرير عن الاعتمادات المطلوبة والفروقات بين أرقام مشروع الموازنة وأرقام موازنة السنة الجارية 2026.
وتأتي إحالة مشروع الموازنة استناداً إلى أحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية، تمهيداً لدراسته وإقراره وإحالته إلى جانب المجلس النيابي وفق الأصول.
وتأتي إحالة الموازنة التزاماً بالموعد الدستوري المحدد لإحالتها من قبل وزارة المال نهاية شهر آب من كل عام.
